وكالات
أبقى دويتشه بنك على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت في 2024 دون تغيير عند 90 دولارا للبرميل مشيرا إلى “مخاطر” لم يحددها تكتنف الاجتماع الوزاري لتحالف “أوبك+” المقرر في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
لكن البنك أضاف في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أنه منذ بداية الربع الأخير من العام حتى الآن بلغ متوسط سعر خام برنت 86 دولارا للبرميل، مما يشير إلى أن الأسعار ستتراجع لتستقر صوب أوائل نطاق الـ 80 دولارا للبرميل على مدى 2024.
وتوقع التقرير أن يلبي المنتجون من خارج “أوبك” أي زيادة في الطلب العالمي على الخام في 2024.
ويضم تحالف “أوبك+” منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ومنتجين مستقلين أبرزهم روسيا.
وقال دويتشه بنك في تقريره إن التوازن بين العرض والطلب في العام القادم سيتخذ منحى أقل إيجابية مع تخمة في العرض تبلغ 500 ألف برميل يوميا بافتراض عدم وجود تغيير في امتثال أوبك لمستويات الإنتاج المستهدفة على الأقل في النصف الأول من العام.
وأضاف أنه بموجب هذا التوازن، فإنه يتوقع استمرار نمو إمدادات الولايات المتحدة بواقع 450 ألف برميل يوميا ومن البرازيل بواقع 280 ألف برميل يوميا ومن كندا بواقع 170 ألف برميل يوميا. في الوقت ذاته فإن نمو الطلب العالمي عند 900 ألف برميل يوميا يبدو معقولا بناء على انحسار النمو العالمي في الفترة بين 1991 و2022، لكن في الوقت ذاته يميل الثقل في هذا الصدد صوب الصين التي تمثل حصة قدرها ثلثي النمو العالمي.
وقال دويتشه بنك بخصوص توقعاته لسعر برنت إن نزول سعر الخام عن نطاق 90 دولارا للبرميل سيستمر حتى نهاية العام بسبب عاملين رئيسيين أولهما أن التوازن بين العرض والطلب في الربع الأخير من العام يعاني من نقص أقل في الإمدادات عن المتوقع في السابق، وذلك بواقع 300 ألف برميل يوميا بدلا من التقدير السابق البالغ مليون برميل يوميا، مضيفا أن إنتاج النفط الأميركي يفوق التوقعات وأن الطلب الصيني الظاهري يعتريه الضعف منذ الربع الثالث.
وأضافت أن العامل الثاني هو أن إجمالي مخزون السوائل النفطية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لم ينخفض مثلما كان متوقعا في الربع الثالث مما يشير إلى أن أسواق النفط كانت أقرب إلى التوازن منها إلى نقص المعروض.
وقال التقرير إن تلك التطورات تبقى على الأرجح أسعار برنت مقومة على نحو عادل عند أواسط نطاق الثمانين دولارا للبرميل.
وذكر التقرير أن الربع الأول من 2024 سيعاني من انخفاض موسمي في الطلب بسبب انخفاض الطلب على بناء المخزونات قبل الشتاء في الربع الحالي. وأضاف أن ذلك يعني أنه ما من مجال أمام “أوبك+” للتراجع عن التزامها بمستويات الإمداد الحالية، بما يشمل الخفض الأحادي الجانب الذي تنفذه السعودية بواقع مليون برميل يوميا والذي كان من المقرر في الأصل سيستمر 3 أشهر فقط من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول 2023.