وكالات
كشفت بيانات حديثة، عن عودة مبيعات السيارات في السوق المصرية إلى التراجع خلال شهر أكتوبر الماضي. يأتي ذلك مدفوعًا بتفاقم أزمة الدولار وارتفاع أسعار الصرف في السوق الموازية بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية.
ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري “أميك”، فقد تراجعت مبيعات السيارات خلال الشهر قبل الماضي، ما بدد الآمال في أن القطاع قد بدأ الانتعاش بعد تراجع دام نحو 18 شهرا على خلفية أزمة العملة الأجنبية. وسجلت السوق المحلية مبيعات أقل من 9 آلاف سيارة في أكتوبر، بانخفاض بلغت نسبته 9% مقارنة بأرقام سبتمبر عندما ارتفعت المبيعات إلى أعلى مستوى لها خلال عام.
جاء التراجع في المبيعات مدفوعا بانخفاض مبيعات سيارات الركوب والشاحنات. حيث انخفضت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 12% على أساس شهري إلى 6970 وحدة، بينما شهدت مبيعات الشاحنات تراجعا بنسبة 23% على أساس شهري بعد بيع نحو 995 وحدة. لكن في المقابل فقد سجلت مبيعات الشاحنات ارتفاعاً بنسبة 47%.
وفق هذه الأرقام، فقد استقرت المبيعات في أكتوبر على أساس سنوي. وارتفعت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 15%، لكنها لم تساهم في تخفيف وطأة تراجع مبيعات الحافلات والشاحنات بنسبة 28% و35% على الترتيب.
وبعد المكاسب القوية التي شهدها شهر سبتمبر، يشير تراجع المبيعات مجددا في أكتوبر إلى استمرار الصعوبات التي يواجهها الموزعون وشركات تجميع السيارات في تأمين العملات الأجنبية اللازمة لمواصلة عملهم.
وتسببت التوقعات بتخفيض قيمة الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية إلى زيادة الضغط على العملة المحلية، مما دفع الدولار إلى مستويات غير مسبوقة في السوق الموازية، مما يزيد من صعوبة وتكلفة تأمين العملات الأجنبية على المستوردين.
