تناول انفوجرافيك لمعركز معلومات مجلس الوزراء، توقعات “فيتش سولوشنز”، الصادرة في أغسطس الجاري، حول أداء الجنيه المصري، والتي أشارت إلى استمرار تداول الجنيه المصري ضمن نطاق ضيق على الأجل القصير.
وتوقعت بأن تتراوح قيمة تداول الجنيه المصري بين (15.50-15.80) جنيهًا على المدى القصير خلال 2021.
وأشادت “فيتش” بنجاح البنك المركزي المصري في تكوين احتياطيات من العملات الأجنبية، والحفاظ على استقرار سعر الصرف؛ بما يعكس فعالية التدخلات الاستباقية للبنك.
وبلغ حجم احتياطيات مصر من العملات الأجنبية يوليو 2021 حوالي 40.6 مليار دولار بصفة مبدئية، بتعافيها بعدما سجلت 36 مليار دولار في مايو 2020.
كما توقعت “فيتش” أن يُسهم كلٌّ من: تحويلات العاملين بالخارج، والانتعاش التدريجي في السياحة، وقروض صندوق النقد الدولي في توفير الدعم اللازم للجنيه المصري؛ حيث شهدت تدفقات تحويلات العاملين بالخارج زيادة مستمرة بنسبة 10% طوال فترة تفشي كورونا في 2021/2020.
كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد نشر إنفوجرافيك آخر بعنوان “مصر تمضي قدمًا نحو اقتصادٍ غير نقدي” يسلط الضوء فيه على أبرز ما جاء عن وضع تكنولوجيات التحصيل والدفع الإلكتروني في تقرير “دليل التكنولوجيات المالية في المنطقة العربية”؛ حيث أكد التقرير أن مصر ضمن الدول التي يدير بنكها المركزي عملية التحول إلى اقتصاد غير نقدي بنجاح، وتلتزم مصر بالتحول نحو اقتصاد رقمي في رؤية مصر 2030.
ويدير البنك المركزي المصري عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وذلك بإنشاء وحدة الشمول المالي، وإصدار قوانين الدفع عبر الهاتف المحمول، ومشروع قانون التجارة الإلكترونية، وزيادة الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء المجلس القومي للمدفوعات. ويتكون قطاع تكنولوجيا التحصيل والدفع الإلكتروني في مصر من 39 بنكًا، و39 شركة تأمين، و900 شركة مالية متناهية الصغر ومنظمة مجتمع مدني، و4 شركات لتشغيل شبكات الهواتف المحمولة، و50 شركة تحصيل ودفع إلكتروني.
الرابط المختصر:
موضوعاتمقترحة
Related Posts
