قال البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 35.173 مليار دولار في نوفمبر مقابل 35.102 مليار دولار في أكتوبر الماضي، بزيادة بلغت نحو 71 مليون دولار.
وطرح البنك المركزي المصري يوم الاثنين الماضي، أذون خزانة دولارية بقيمة 990 مليون دولار لأجل عام.
ويعتمد البنك على إصدار أدوات الدين بالعملة الأجنبية كإحدى الأدوات المتاحة لتوفير السيولة المطلوبة لسداد الالتزامات الدولارية على الدولة.
وفق بيانات “المركزي المصري”، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024.
ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام المقبل.
وتسعى مصر لزيادة مواردها من العملات الأجنبية عبر عدة محاور منها بيع بعض الشركات والأصول والأراضي، وطرح مبادرات للمصريين في الخارج لشراء أراضي بالدولار أو توريد سيارات بدون جمارك مقابل سداد ودائع بالدولار تسترد بعد عدة سنوات بالجنيه المصري وفق سعر الصرف الرسمي وقت الاسترداد.