استقبلت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الدكتورة ناهد يوسف، وفدًا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة “ابدأ” بمقر الهيئة، في إطار التنسيق المستمر والتعاون بين الهيئة والمبادرة، لدعم أهداف التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الاستثمارات ودعم المشروعات الجديدة.
وصرحت د. ناهد يوسف بأن الاجتماع يأتى في ضوء اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة وتوجهات الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري وتيسير اجراءات إقامة المشروعات الصناعية، خاصة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين.
وأكدت أهمية تضافر كافة الجهود لدعم خطط التنمية الصناعية مشيدة بتميز مستويات التواصل والتعاون بين الهيئة و “ابدأ” والحرص على تحقيق الأهداف المشتركة مع المبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتجات المحلية وتخفيض الفجوة الاستيرادية وتبنى ودعم المشروعات الناشئة.
ومن جهتهم أشار وفد مبادرة ابدأ إلى أن المبادرة تعمل من خلال 3 محاور أساسية وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور التدريب والبحث والتطوير ومحور دعم الصناعة، وهو المختص بتذليل كافة العقبات، التي تواجه أصحاب المصانع، من خلال تسهيل الإجراءات مثل تقنين الأوضاع والحصول على التراخيص المختلفة، بالتنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات والجهات المعنية بالدولة.
كما أكدوا أن المبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتطوير الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، لتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والوصول لرؤية 2030.
وأشارت د.ناهد يوسف خلال الإجتماع إلى أن الهيئة طرحت عدد 17 مجمعا صناعيا فى 15 محافظة بجمهورية مصر العربية في إطار المبادرة الرئاسية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أهمية التعاون مع المبادرة للترويج للمجمعات الصناعية والوحدات المتاحة بها امام رواد الأعمال وصغار المستثمرين، فى ظل تبني المبادرة لعدد كبير من المشروعات الناشئة ومساندتهم في إجراءات الحصول على التمويل بالتنسيق مع البنوك وكذلك إعداد الدراسات.
كما تناول الاجتماع حل عدد من الموضوعات المتعلقة ببعض المصانع ووضع حلول فورية للتعامل مع أية تحديات امام تلك الاستثمارات لتبدأ التنفيذ في أسرع وقت.
وخلال الاجتماع أكدت د. ناهد يوسف على أن الهيئة اتخذت عدة خطوات فعلية لدعم القطاع الصناعى فى ظل توجيهات وزارة التجارة والصناعة الداعمة لتقنين اوضاع المشروعات الصناعية غير المرخصة، فضلًا عن التيسيرات الكبيرة التى تمت لتخفيف الأعباء عن بعض القطاعات الصناعية تأثراً بالتحديات التي فرضتها الأزمات العالمية.
ومن تلك التيسيرات تمديد قرار منح مهلة ٦ أشهر لكافة المشروعات داخل وخارج البرنامج الزمني لتنفيذ شرط إثبات الجدية، مع إعفاء المشروعات من غرامات التأخير بنسب تصل إلى 75%.
بالإضافة لتطوير منظومة إصدار التراخيص والسجلات الصناعية، و إعمال قرار دولة رئيس الوزراء المرتبط بمنح التراخيص بالإخطار، من خلال تطوير منظومة المعاينات الصناعية وميكنتها وإختزال الإجراءات والربط الإلكتروني مع كافة الجهات المعنية بالترخيص مثل حماية البيئة والحماية المدنية وغيرها حفظا لوقت المستثمر.
الرابط المختصر:
موضوعاتمقترحة
Related Posts
