الأسواق تترقب مصير مفاوضات مصر مع صندوق النقد بشأن زيادة برنامج التمويل
تترقب الأسواق في مصر مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج التمويل الجديد لمصر ومضاعفته إلى 6 مليارات دولار. بحسب ما نشره موقع العربية.
وبنهاية الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير كما كان متوقعا.
وقالت لجنة السياسة النقدية، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى 2.9% في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ 3.9% في الربع الأول، ما يعني نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2022/2023 بأكملها، والتي انتهت في 30 يونيو.
وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 34.6% في نوفمبر مقارنة مع 35.8% في أكتوبر.
يُذكر أن المركزي كان قد أبقى سعر صرف الجنيه المصري ثابتا عند 30.95 مقابل الدولار منذ مارس، ورفع أسعار الفائدة آخر مرة بمقدار 100 نقطة أساس في أغسطس الماضي.
