قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمنح القطاع قبلة حياة

وافق مجلس النواب المصري برئاسة على عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبدأ جهاز تنمية المشروعات في وضع الخطوط العريضة للائحة التنفيذية للقانون الذي تم الموافقة عليه بالأغلبية من مجلس النواب، حيث يقوم الجهاز بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية وعلى رأسها وزارات التجارة والصناعة، والمالية، والتنمية المحلية والجهات صاحبة الولاية على الأراضي والهيئة العامة للاستثمار في وضع الإطار الاجرائي والتنفيذي للقانون لإتاحة التيسيرات والحوافز التي يتضمنها القانون للمواطنين وأصحاب المشروعات.
واكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر، ان الدولة تضع تنمية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر ضمن أهم اولوياتها وان القيادة السياسية تتبني خطة طموحة للنهوض بهذا القطاع و تصر علي تنفيذها رغم الظروف الراهنة والارتباك الذي أصاب الاقتصاد العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا .
وتابعت، رغم ذلك أصدرت الدولة قانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر الذي يعد طفرة حقيقية في نوعية الخدمات و التيسيرات التي تمنح لهذا القطاع فلقد اشتمل القانون علي العديد من المميزات و الفرص الاستثمارية التي يمكن ان تساعد الشباب الطموح علي تنفيذ حلمهم في إقامة مشروع مستقر وناجح و يقدم القانون ايضا حزمة متنوعة من الخدمات المالية والفنية والتدريبية والتسويقية لأصحاب المشروعات القائمة لمساعدتهم علي التوسع و التطوير وزيادة التشغيل .

بالإضافة لوضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد الغير رسمي لتحويلها إلى القطاع الرسمي وستتيح هذه الآلية مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع هذه المشروعات ومساعدتها علي التوسع في الانتاج و التصدير .
و لفتت جامع الي ان هذا الفترة رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه معظم دول العالم الا انها تشكل فرصة ذهبية للشباب المصري للانضمام لريادة الاعمال واقامة مشروعات متوسطة وصغيرة والاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تمنحها الدولة من خلال جهاز تنمية المشروعات والقانون الجديد بعد اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به.
واكدت انه سيتاح لهذا المشروعات إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل وسيتم ايضا توفير اراضي لإقامة هذه المشروعات من خلال تخصيص الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي.
من جانبه قال محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جاء نتيجة التعاون المثمر والتوافق فى الرؤى بين أعضاء مجلس النواب والحكومة المصرية و جهاز تنمية المشروعات والاجماع على ضرورة صدور قانون ينظم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدولة ليعالج السلبيات التى يعانى منها هذا القطاع والتى لم يتمكن قانون رقم 141 لسنة 2014 من التعامل معها فعليا.
وأكد أن كافة الأطراف المعنية مستمرة في العمل تمهيدا لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر وفقا لما هو متبع حتى يتم تطبيق القانون فعليا فى أقرب وقت ممكن مما يمهد الطريق للمواطنين للاستفادة من المزايا التي يتيحها خاصة في ضوء الظروف الراهنة التى تمر بها الدولة نتيجة أزمة كورونا لأن القانون قادر علي أن يسهم في مواجهة الآثار الاقتصادية لتلك الأزمة.
وأضاف أنه وفقا لهذا القانون أصبح جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المعنية والمسئولة عن تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبهذا يتم تجنب السلبيات الناتجة عن تعدد الجهات العاملة في هذا القطاع ويصبح الجهاز مسئولا عن التنسيق بينها بشكل كامل.
وتابع كما أعطى القانون للجهاز قوة إصدار ترخيص مؤقت للمشروعات مدته خمس سنوات وذلك في خطوة غير مسبوقة تعمل على تشجيع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للتحول إلى القطاع الرسمي هذا بالإضافة إلى عدد كبير من التيسيرات المتعلقة بالتمويل وإجراءات تأسيس المشروعات من خلال وحدات الشباك الواحد بكافة المحافظات.

وأشار إلي أن تطوير قطاع المشروعات الصغيرة على رأس قائمة أولويات مجلس النواب وأن صدور القانون هو البداية حيث إن المجلس بصدد مناقشة عدد من الخطوات الأخرى بالتنسيق مع الحكومة حيث تم الاتفاق مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز على وضع خريطة استثمارية ودراسات جدوى للمشروعات القابلة للتنفيذ وذلك بما يتفق مع احتياجات كل محافظة، كما تم الاتفاق أيضا على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بوضع قائمة بالواردات ليتم إحلالها بمنتجات محلية من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة التي يمولها جهاز تنمية المشروعات الأمر الذى يعمل على تقليل الاستيراد وفى نفس الوقت يتيح الفرصة أمام فتح مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل.

من جهته أشاد الخبير الاقتصادي ياسر عجيبة، بموافقة مجلس النواب بالأغلبية على قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أهمية تلك الخطوة المهمة لدعم هذا القطاع في ظل الظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأكد عجيبة، أن هذا القطاع واجه العديد من المشكلات التشريعية والتنظيمية وتعد الموافقة على هذا القانون بمثابة قبلة الحياة الداعمة لتنميته وتطويره والتخلص من كافة المشكلات التشريعية والتنظيمية التي تواجهه مما يجعله مواكبًا للتطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأشار عجيبة، إلى أن هذا القطاع عانى كثيرًا من عدم وجود جهة معينة مسئولة عن تنميتة إلا أنه وفقا للقانون الجديد أصبح جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المنوط بها والمسئولة عن تطوير هذا القطاع المهم الأمر الذي يسهم في تجنب السلبيات الناتجة عن تعدد الجهات العاملة في هذا القطاع.
وأكد محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى وافق عليه مجلس النواب، يعد قبلة الحياة لهذا القطاع في ظل الظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا المستجد، كما أنه يمثل أهمية وإضافة كبيرة للاقتصاد القومى .
وأوضح عبدالعاطى، أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد ركيزة أساسية لضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى للدولة، موضحا أن عدد المنشأت الإنتاجية فى القطاع الخاص غير الرسمى تبلغ 2 مليون منشأة برأس مال يقدر بـ 69.3 مليار جنيه وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ، إضافة الى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للجهاز 1.7 مليون منشأة يعمل بها 5.8 مليون عامل برأس مال 77.1 مليار جنيه .

وأشار الى أن تلك المشروعات تستوعب أكثر من 60 % من العمالة وتسهم فى تنمية الانتاج القومى وهذا القانون يحقق لهم الاستقرار ويساهم فى الحفاظ على حقوق العمال عن طريق التأمين الاجتماعى عليهم العمال بدلا من العمل باليومية دون أى حقوق ، مطالبا بسرعة اصداره واصدار اللائحة التنفيذية للقانون لسرعة العمل به .

وتابع قائلا أن القانون يعد منظومة كاملة لتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويخلق فرص العمل ويحد من البطالة، ومن مميزات القانون خفض قيمة الضرائب المستحقة فمن لا يتجاوز حجم أعماله المليون جنيه يسدد ضريبة مقطوعة من الفين الى 6 الاف جنيه، وستطبق عليهم الميزة الجمركية للالات والمعدات التى تطبق على المشروعات بقانون الاستثمار الجديد فضلا عن أن القانون يهدف الى تطبيق نظام الشمول المالى .