بسمة غنيم تحصل على دكتوراة الفلسفة في إدارة الأعمال بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف

حصلت بسمة غنيم رئيسة قسم مراجعة التوريدات بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، على درجة دكتوراة الفلسفة في إدارة الأعمال بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، مع التوصية بالتبادل والنشر بين الجامعات المصرية، عن رسالة دكتوراة تحت عنوان قياس أثر الهيكل التمويلي على الأداء المالي من خلال دراسة ميدانية على الشركات المقيدة في سوق الاوراق المالية المصرية.

وقالت إن الرسالة تضمنت عينة من 8 شركات عقارية مقيدة في سوق الاوراق المالية المصرية، من إجمالي 33 شركة تمثل مجتمع الدراسة، مشيرة إلى أنها تضمنت الفترة ما بين عام 2011 وحتى عام 2021، بإجمالي عدد مشاهدات يصل إلى نحو 88 مشاهدة.

وتضمنت لجنة المناقشة والحكم، الدكتور ياسر مدني أستاذ إدارة الأعمال بالأكايمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري رئيساً وعضواً، والدكتور محمد عبد العليم أستاذ مساعد بقسم إدارة الأعمال بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، والمشرف على القسم مشرفاً وعضواً، والدكتور شريف طاهر أستاذ مساعد بقسم إدارة الأعمال بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية عضواً.

وتضمنت النتائج:

• يمكن تصنيف مختلف مصادر التمويل المتاحة أمام المؤسسة الاقتصادية والتي تشكل هيكلها التمويلي إلى صنفين أساسين، هما أموال الملكية وأموال الديون، ولكل مصدر مزايا وعيوب الذي يتيح للمؤسسة الاقتصادية فرصة كبيرة للمفاضلة بينها بهدف تمكينها من اختيار مصادر التمويل التي تتماشى مع تطلعاتها وأهدافها.
• لكل مصدر من مصادر الهيكل التمويلي تكلفة خاصة به ونظراً لتعدد مصادر التمويل يتعين حساب تكلفة الأموال الكلية.
• تعددت المقاييس المستخدمة لقياس الهيكل التمويلي والأداء المالي مما يؤدي إلى شيء من الاختلاف في النتائج عند استخدام أي منها ويفضل استخدام نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول وهي من المؤشرات الهامة

كما تضمنت التوصيات:

• أن الاعتقاد بوجود هيكل تمويل أمثل للشركة سيبقى دائماً إشكالية مطروحة للنقاش والجدل حولها لن ينتهي بفلسفة أو نظرية، نتيجة للطبيعة المتغيرة لظروف السوق وسلوك المؤسسة وخصائصها، لا سيما مع التوسع والانتشار الخارج عن السيطرة في الأسواق والأنشطة الاقتصادية المتنوعة الذي تشهده بيئات الأعمال المعاصرة في دول الغرب والشرق، التي تقتحمها يومياً العديد من المتغيرات والمؤثرات الجديدة على مستوى سلوك المؤسسات وسلوك الأفراد وتفضيلاتهم في الارتضاء بالعوائد في مقابل تحمل المخاطر.
• التركيز على محركات النمو للشركات العقارية.
• هناك مزيد من الفرص التمويلية يجب على المدراء الماليين في الشركات العقارية عينة الدراسة استغلالها، ويتضح ذلك من نسبة المديونية المستخدمة من قبل الشركات العقارية.
• ضرورة الموازنة بين المديونية (الاقتراض من الخارج) والسيولة في الشركات العقارية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري عينة الدراسة، تجنباً الآثار السلبية الكبيرة التي من الممكن أن تنشأ عن عدم قدرة الموازنة بينهما.