كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر إلى 20.2 مليار جنيه خلال الفترة من شهر يناير وحتى نهاية أكتوبر من عام 2023، مقارنة بنحو 16.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2022، بنسبة نمو بلغت نحو 22%.
وأشارت الهيئة وفق تقرير حديث إلى أن حجم استثمارات صناديق التأمين خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ نحو 2.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 27.2%. بحسب ما نشره موقع العربية.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام 2023 نحو 61.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 47.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو بلغت 30.3%.
وصعدت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات خلال أول 10 أشهر من العام الماضي إلى 30.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 19.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو بلغت نحو 58.9%.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال نحو 30.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023، مقابل 27.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 10.2%.
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 28 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023 مقابل 21.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 28%.
وسجلت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات ارتفاعًا بنسبة 49.1% بعدما سجلت خلال أول 10 أشهر من العام الماضي نحو 12.5 مليار مقارنة مع 8.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022.
وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 15.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023، مقابل 13.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 14.9%.
وأشارت الهيئة إلى ارتفاع أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 46.7 مليار جنيه في شهر أكتوبر من عام 2023 مقابل 36.5 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2022. وبلغ عدد المستفيدين من النشاط 3.8 مليون مستفيد مقارنةً بعدد 3.9 مليون مستفيد خلال فترة المقارنة، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026، مع الاستمرار في توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول العام 2026.
