استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سلوان هارت مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة للمناخ، اليوم الثلاثاء، للتعرف على التجربة المصرية والإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء المصري فى مجال خفض الإنبعاثات.
ويأتي ذلك فى إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف “COP26” المقرر عقده فى جلاسكو بالمملكة المتحدة فى نوفمبر 2021، وكذا استعراض استعدادات مصر في إطار استضافة “COP27” للعام القادم.
وأشاد “شاكر” في بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وبريطانيا، في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء.
وقدم الوزير عرضًا تقديميًا يتضمن الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مؤكدًا على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون.
وأشار إلى الخطوات ناجحة التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين في تنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في كل من بني سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة، لإضافة 14400 ميجاوات ، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.
وأوضح أن القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة، بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات ، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأضاف أن مصر تعمل على عدد من المحاور من أجل توسيع وتنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجاتها من الطاقة واتباع المعايير التشغيلية وتنويع مزيج الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العملية بأكملها.
ولفت إلى موافقة المجلس الأعلى للطاقة في عام 2016 على “استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035″، والتي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، وأنه تم تخصيص أكثر من 7650 كيلومترًا مربعًا من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.
وذكر أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 30 جيجاوات من طاقة الرياح، و60 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
وبين أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022، ولكن نجح القطاع فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021، حيث تصل القدرات إلى حوالى 6378 ميجاوات، وتبلغ القدرات الحالية حوالي 5878 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035، ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 1465 ميجاوات.
وحاز المشروع على ثلاثة جوائز عالمية: جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي عام 2018، وكذلك جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى لأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، حيث أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية ـ جامعة الدول العربية ـ فوز مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية ” بجائزة التميز الحكومى العربى فى دورتها الأولى (2019 – 2020)، فئة أفضل مشروع حكومى عربى لتطوير البنية التحتية على المستوى العربي.
وذكر أن هناك تعاونًا مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، وسيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، مؤكداً على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.
ولفت إلى أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، حيث تعمل حاليًا لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر، والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.
كما اكد على الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه، حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية ، حيث تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج حوالي 3 مليون م 3 / يوم.
وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى مشروعات الربط مع السعودية وقبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
وأشار شاكر إلى الإهتمام الكبير والجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع موضحاً أنه جارى العمل على قدم وساق لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة وخاصة فى صعيد مصر وكذلك تطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء بحيث تغطى كافة أنحاء الجمهورية لرفع مستوى جودة الأداء.
وأشار إلى الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية بالتعاون مع عدد من الوزارت المعنية ومنها الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير عدد من القرى المصرية على ثلاثة مراحل ضمن مبادرة “حياة كريمة” والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للحكومة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً ، ووجه سيادته بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في تلك المبادرة ،
كما أكد على الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء للتحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية والإهتمام بالتقدم فيها والإستثمار فيها وما يتصل بها من شبكات ومحطات شحن بالإضافة إلى البنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية ،
ولفت إلى أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الإتحادية الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة، وتتكون المحطة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول عام 2026.
وأشاد سلوان هارت مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة للمناخ بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات، والإصلاحات التي نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها، وبالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء المصري في تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية