” أبوظبي للصادرات” يوقع مذكرة تفاهم مع “غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة”

وقّع مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس” الجهة المعنية بتمويل الصادرات والتابع لـ “صندوق أبوظبي للتنمية”، مذكرة تفاهم مع “غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة” بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك لتعزيز صادرات الشركات والمصانع الوطنية في إمارة رأس الخيمة لتكون مساهماً فاعلاً في دفع مسيرة التنويع الاقتصادي، وبما يتماشى مع الاستعدادات الجارية للخمسين عاماً المقبلة لبناء اقتصاد المستقبل القائم على التنوع والاستدامة والإنتاجية والابتكار.

وتأتي الاتفاقية في إطار التزام مكتب أبوظبي للصادرات بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وانسجاماً مع الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في تعزيز التنوع الاقتصادي باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وذلك من خلال توسيع نطاق السلع والخدمات التصديرية وفتح أسواق جديدة لها حول العالم. وجرى توقيع الاتفاقية من قبل كل من سعيد الظاهري، مدير عام “مكتب أبوظبي للصادرات” بالإنابة؛ و محمد حسن السبب، مدير عام “غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة” بالوكالة.

وبموجب اتفاقية التفاهم، اتفق الجانبان على توحيد الجهود لتعزيز التنافسية العالمية للصادرات الإماراتية، سواء أكانت سلع أو خدمات، فضلاً عن توفير السبل الضامنة لتشجيع الشركات على دخول أسواق جديدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتعزيز قدراتها على ضمان النمو المستدام. وسيتعاون الطرفان في مجال فتح أسواق عالمية للشركات الإماراتية وتوفير تسهيلات ائتمانية للمستوردين والمشترين الخارجيين لشراء سلع وخدمات إماراتية، بما يسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية. وتنطوي الاتفاقية أيضاً على تعزيز معرفة الشركات والمصانع بالخدمات التمويلية التي يقدمها مكتب أبوظبي للصادرات وكيفية الاستفادة منها، إضافة إلى الاطلاع على السياسات والاستراتيجيات المتبعة والتي تعزز ثقة المستثمرين، وتدعم تواجد السلع الإماراتية ضمن الأسواق المستهدفة، بما يساعد الشركات على تحقيق الاستفادة المرجوة من الفرص الجديدة المتاحة.”

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام “صندوق أبوظبي للتنمية” رئيس اللجنة التنفيذية لـ “مكتب أبوظبي للصادرات”: “تكمن أهمية مذكّرة التفاهم مع “غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة” في كونها خطوة متقدّمة على درب تعزيز أطر التكامل والتعاون مع كافة الجهات المعنية لدعم المساعي الوطنية الرامية إلى تقديم حلول فعالة لتعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية ومساهماتها في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتندرج الخطوة في إطار التزامنا الراسخ بعقد شراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة في تسخير الموارد والإمكانات المتوفرة لبناء نظام دعم اقتصادي يُمكّن الشركات والمصانع من ترسيخ مكانة الدولة الريادية ضمن قطاع الاستيراد والتصدير، وتعزيز حضورها على الخارطة التجارية العالمية، في إطار الرؤية التنموية للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة التي ستمثل حقبة جديد من التقدم والنماء.”

من جانبه، صرّح  سعيد حمد الظاهري، مدير عام “مكتب أبوظبي للصادرات” بالإنابة، بالقول: “يسعدنا توقيع شراكة استراتيجية مع “غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة” للعمل معاً عن كثب على تسخير الموارد المتاحة لدينا للمساهمة بفعالية في زيادة حجم صادرات المصانع والشركات الإماراتية وتسريع وتيرة نموها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية لتكون بذلك دعامة أساسية لتنويع الاقتصاد. ونتطلع بثقة وتفاؤل حيال التعاون الجديد الذي سيكون له نتائج إيجابية ملموسة على كافة المستويات، مجددين التزامنا بتوفير حزمة متكاملة من الحلول التمويلية الموجهة للمستورد الخارجي من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاع الحكومي أو الخاص الراغبة في استيراد المنتجات والخدمات ذات منشأ إماراتي، لنكون من أبرز المساهمين في زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها.”

وتعليقاً على الاتفاقية، قال محمد حسن السبب، مدير عام “غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة” بالوكالة: “يشرّفنا التعاون مع “مكتب أبوظبي للصادرات” لتقديم الدعم لمجتمع الشركات والمصانع في إمارة رأس الخيمة وتحفيزها على إحداث بصمة إيجابية ضمن القطاعات الحيوية التي تمثل رافداً حيوياً من روافد الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات. وتمثل الاتفاقية الجديدة إضافة نوعية هامة لشراكاتنا الاستراتيجية، والتي نتطلّع من خلالها إلى تمكين قطاع الأعمال من أداء مهامه في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية الشاملة، فضلاً عن خلق البيئة المناسبة للقطاع الخاص للمشاركة في دفع مسار النمو التجاري والاقتصادي والاجتماعي. ونسعى قدماً إلى العمل مع “أدكس” لتبادل أنجح التجارب وأفضل الممارسات وأحدث المعلومات، بالإضافة إلى إيجاد بيئة محفزة للأعمال والاستثمار وتماشياً مع مستهدفات “مئوية الإمـــارات 2071”.

وتشمل مذكرة التفاهم بين مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس” و”غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة” تبادل البيانات المتاحة بين الطرفين، وعقد اجتماعات دورية بين ممثلي الطرفين بهدف تنفيذ ومتابعة البرامج التي يتم الاتفاق عليها. وتنطوي الشراكة أيضاً على التعاون في تنظيم ورش تعريفية وندوات تثقيفية وبرامج تدريبية شاملة لتعريف الشركات بالخدمات التمويلية التي يقدمها “مكتب أبوظبي للصادرات”.

ويجدر الذكر بأنّ “مكتب أبوظبي للصادرات” كان قد خصّص خلال العام 2021 مبلغ 735 مليون درهم (200 مليون دولار) لتمويل عقود تصدير المصانع والشركات الوطنية الإماراتية في جميع القطاعات غير النفطية بعد استيفاء شروط دراسة الجدارة الائتمانية للمستوردين. ويوفر المكتب التمويل المباشر وغير المباشر على شكل قروض وضمانات للمشترين والمستوردين من الخارج للمنتجات والخدمات الإماراتية، حيث يتولى مسؤولية الدفع مباشرة إلى المصدر الإماراتي، متحملاً بذلك مخاطر التأخر أو عدم السداد.