«البيئة»: ضرورة تكثيف الجهود فى التعامل مع حوادث القوارب لمواجهة التلوث بالبحر الأحمر

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ورئيس الدورة العشرون للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الاجتماع الوزارى للهيئة، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس ، لمناقشة خطة تطوير الهيئة، والخطوط المرجعية للمراقب المالى، والوضع الحالى فى جنوب البحر الأحمر.

وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الاجتماع  بالسادة الحضور ، موضحةً أن  الاجتماع يعد اجتماعاً استثنائياً لمجلس أمناء المجلس ، وفقاً للقرارات التى خرجت فى شهر أغسطس الماضى ، والتى تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات الهامة سواء لإقليم البحر الأحمر أو لتنظيم العمل داخل الهيئة.

كما تقدمت د. ياسمين فؤاد الشكر للأمين العام للهيئة ولسكرتارية الهيئة ، على ما قاموا به على مدى الاشهر القليلة الماضية من استجابة لاحتياجات ورغبات مجلس الامناء، والدول لتطوير عمل المنظمة فى نطاق عملها فى البحر الاحمر وخليج عدن.

وخلال الإجتماع، استعرض الدكتور  زياد أبو غرارة عرضاً تقديمياً اوضح خلاله خطط عمل الهيئة ومقترحات التطوير والموضوعات ذات الأهتمام التى تتولاها الهيئة ، مُشيراً إلى الأنشطة الإقليمية التى قامت بها الهيئة فى عدد من الدول الأعضاء ، كما تم إستعراض حادثة السفينة روبيمار وتأثيراتها المحتملة على المنطقة والإجراءات التى يمكن اتخاذها ، كما أوضح ما تم من تطوير لمركز المساعدات الخاص بالهيئة الذى تم دعمه بالاجهزة والمعدات اللازمة للقيام بأداء عمله على أعلى مستوى.

ولفت الأمين العام للهيئة خلال العرض التقديمى إلى موقع الهيئة  بين المنظمات الدولية ، مُوضحاً أنها تعد أول منظمة أدخلت نظام إدارة النظم البيئية ، وتمكنت من الحصول  على مشروعين هامين، مُشيراً إلى بدء الهيئة فى تفعيل الاقتصاد الازرق، الذى يرتبط بموضوعات أخرى هامة كالتلوث بالبلاستيك أحادى الاستخدام، انبعاثات السفن ، السياحة البيئية ، التنوع البيولوجى وتغير المناخ، حيث يعتبر الاقتصاد الأزرق أحد الموضوعات الهامة التى تنال مؤخراً اهتماماً عالمياً ، مُشيراً إلى احتياج الهيئة إلى وجود تمويل مستدام ، للمساهمة فى تقييم الوضع البيئى فى الاقليم ، وبناء القدرات.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه يمكن تنفيذ المقترح الخاص بتطوير الهيكل الداخلى للهيئة من خلال زيادة عدد الموظفين ولكن بشكل مرحلى ، كما يمكن الاستعانة  بالخبراء من المشروعات الموجودة داخل برسجا ، كما اقترحت وزيرة البيئة أن تكون الموافقة على خطة التطوير مشروطة باتاحة التمويل من المصادر المختلفة ،لافتة إلى امكانية الاستعانة والحصول على دعم القطاع الخاص، من خلال إبرام بروتوكولات التعاون  وتنفيذ الشراكات للحصول على مصادر تمويل مختلفة.

وخلال الاجتماع استعرض توفيق الشرجى، وزير المياه والبيئة اليمنى، التأثيرات المحتملة الناجمة عن السفينة روبيمار المحملة بالمواد البترولية و الأسمدة  والتى تشكل تهديداً كبيراً للبيئة البحرية وتحتاج إلى سرعة استجابة ، تتطلب القيام  بتعويم وتفريغ الحمولة، وفقاً لدراسات كافية من ذوي الخبرة والامكانات الفائقة لتفادي أخطار افراغ کامل ومفاجئ لحمولة السفينة وما يترتب على ذلك من أخطار بيئية، حيث قدم وزير البيئة اليمنى مجموعة من الاحتياجات والتوصيات من أجل العمل على تعويم واخراج حمولة السفينة دون أى اضرار بيئية ومن أهمها أن تقوم الامم المتحدة بتقديم المشورة بشأن الاتفاقيات المستقبلية للحكومة اليمنية وتوفير التمويل اللازم، وخاصة فيما يتعلق بحوادث النفط، تعزيز قدرة اليمن على التعامل مع الكوارث البحرية، نظرا لتزايد احتمال مخاطر التلوث العابر للحدود والمخاطر الملاحية الناجمة عن الحوادث الأمنية المتزايدة.

وقدمت وزيرة البيئة فى نهاية الاجتماع التوصيات التى انتهى إليها اجتماع مجلس الامناء ، والتى تتضمن مناقشة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء ودراسة الامكانيات المتاحة  للمنظمة للمساهمة فى تقديم الدعم الفنى للدول الأعضاء، وفيما يخص موضوع التلوث الموجود جنوب البحر الاحمر فقد نص القرار على حث الهيئة على تكثيف الجهود فى التعامل مع القوارب البحرية فى ظل الاحداث الجارية والحوادث المتكررة  بجنوب البحر الاحمر ، وكذلك تنفيذ دراسات ومسوحات لرصد أى تلوث ينجم عن القوارب البحرية، واستمرار المنظمة فى جهودها مع البنك الدولى للحصول على مشروع إقليمى من مكونات وطنية للتصدى للتأثيرات السلبية الناجمه عن ما يحدث بالبحر الاحمر ، وطالبت الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة العمل على توفير ورش عمل للعاملين بوزارة البيئة فى دولة اليمن الشقيق لتنمية قدراتهم ، والقيام بعمل إعادة تقييم للتمويل والامكانيات الفنية والمعدات الخاصة بمواجهة التلوث البحرى ومناقشتها فى الاجتماع القادم.

وفى نهاية الاجتماع تقدمت وزيرة البيئة بالشكر للوزراء على  المجهودات المبذولة من خلال تجديد نقاط الاتصال الوطنية التابعة لكل دولة، للتعامل مع الازمات والكوارث البحرية ، كما تقدمت بالشكر للأمين العام وسكرتارية الهيئة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتقديم الخطة الطموحة.