«الري»: نستهدف إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان خلال ٢٠٢٤

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من محمد عبد السميع، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لاستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تطهير المصارف العامة، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وتطوير مصانع مواسير الصرف المغطى.

وصرح سويلم بأنه يتم سنوياً تطهير وصيانة شبكة الصرف الزراعى التي تمتد بأطوال تصل الى ٢٢ ألف كيلومتر والتى يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً ، وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى ١٠ مليون متر مكعب سنوياً ، وقد تم خلال العام المالى الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وحتى تاريخه تطهير مصارف زراعية بأطوال إجمالية تصل إلى ٢٤.٤٠ ألف كيلومتر – حيث يتم تطهير بعض المصارف مرتين خلال العام – ، حيث تحرص الوزارة على تطهير كافة المصارف قبل فترة أقصى الإحتياجات لضمان قدرتها على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية.

وفى مجال تنفيذ مشروعات الصرف المغطى، أوضح الدكتور سويلم أن الوزارة إنتهت خلال عام ٢٠٢٣ من إحلال وتجديد شبكات  الصرف المغطى في زمام ٨٩ ألف فدان ، ومن المستهدف خلال عام ٢٠٢٤ إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان ، حيث يمثل الصرف المغطى أهمية كبرى فى الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وخفض ملوحة التربة والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية وبالتالي زيادة دخل المزارع .

واستعرض التقرير موقف المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج القومى الثالث للصرف (٢٠١٣ – ٢٠٢٦)، حيث تم في المرحلة الثانية نهو أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٤٦ ألف فدان وجارى التنفيذ والطرح في ٣١ ألف فدان أخرى ونهو تعميق المصارف العامة فى زمام ٣٠ ألف فدان وجارى طرح باقي اعمال الصرف العام وتوسيع وتعميق المصارف ، وفى المرحلة الثالثة .. تم نهو أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٦٣ ألف فدان وجارى التنفيذ والطرح في ٩٤ ألف فدان أخرى ونهو وتعميق المصارف العامة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام ٤٧ ألف فدان ، علما بأنه تم إنشاء قاعدة بيانات لمناطق الصرف المغطى بإجمالي ١٨٠٠ منطقة بزمام ٦.٢٠ مليون فدان ، وكذلك بيانات الابحاث الحقلية منذ عام ٢٠١٥ بإجمالي ٢٠ ألف موقع أبحاث.

كما استعرض مقترحات تنفيذ “المشروع القومى الرابع للصرف” والذى يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام وقدره ١.٤٠ مليون فدان على مستوى الجمهورية فى الوجهين البحرى والقبلى ، حيث يجرى التنسيق مع وزارة التعاون الدولى والدول المانحة لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروع.

وصرح سويلم بأن الوزارة حريصة على تطوير مصانع إنتاج المواسير البلاستيك التابعة لهيئة الصرف للمساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن إستمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة ضمن المشروع القومى الثالث والرابع للصرف ، مع الإتجاه للتصنيع المحلي والإعتماد علي المنتج المحلي بأكبر نسبة ممكنة من خلال دراسة الشراكة بين الوزارة ومستثمرين متخصصين في أعمال الري والصرف.