وكالات
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، إن مشروع قانون الغاز الطبيعي في مراحله الأخيرة من الصياغة، حيث سيتم إرساله قريبا إلى الأمانة العامة للحكومة، في مؤشر دال أيضا على اقتراب عرضه للتداول والمصادقة في مجلس الحكومة.
وأضافت أن الوزارة أعدت مشروع القانون رقم 17-94 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، الذي يهدف إلى تحفيز السوق الوطنية للغاز الطبيعي، وكذا تنظيم أنشطة الإمداد والاستيراد والنقل والتخزين والتوزيع والاستهلاك.
ولفتت إلى أنه “تم إعداد هذا المشروع بالتشاور مع جميع المتدخلين في قطاع الغاز الطبيعي بالمغرب، وكذا مناقشته مع الأمانة العامة للحكومة بعد نشره على الموقع الإلكتروني الخاص بها في شهر ديسمبر 2017″، مذكّرة بما واكب ذلك من “إرسال هذا المشروع إلى مجلس المنافسة من أجل إبداء رأيه”، وفق موقع “hespress”.
تبعاً لذلك، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي أن قطاعها انتظر “التوصل بملاحظات مجلس المنافسة أواخر سنة 2021″، قبل “تنقيح مشروع هذا القانون، آخذة بعين الاعتبار الملاحظات المثارة وكذا التطورات والتحولات التي يشهدها هذا القطاع على الصعيدين الوطني والدولي”.
وكان رئيس الفريق الحركي بالغرفة البرلمانية الأولى قد راسل وزيرة الانتقال الطاقي مسائلاً إياها عن “مآل مشروع القانون حول الغاز الطبيعي وكذا إحداث الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة”.
