«العربية للطيران»: تأثرنا بتخفيض العملات المحلية في مصر وباكستان وإيران

وكالات

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة “العربية للطيران” عادل علي، أن التأثير الجيوسياسي بالمنطقة، كان محدوداً على حركة أسطول الشركة، وانحصر بالتحديد في وجهات مثل، الأردن، وحول البحر الأحمر، وما عدا ذلك فالحركة كانت طبيعية في باقي الوجهات بالشرق الأوسط وغيرها من الأسواق.

وأضاف علي في مقابلة مع “العربية Business”، أنه ما من شك في أن استمرار التوتر في المنطقة سيكون له تأثيره على قطاع الطيران، مبيناً أنه لم يطرأ حتى الآن أي تغيير على حجوزات الصيف، متوقعاً موسم صيف جيدا لشركات الطيران بالمنطقة.

وتابع: “الشركة تأثرت في الربع الأول من العام الحالي بانخفاض العملات المحلية في كل من مصر وبنغلاديش، وإيران، وباكستان إلى حد ما”، مقللاً من أهمية التأثيرات المحتملة لـ”الحالة الجوية” السابقة في الإمارات” على نتائج الربع المقبل.

وفيما يخص الزيادة في أسعار النفط، أكد عادل أن كلفة وقود الطائرات زادت على الشركة بنسبة 7% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من 2023، لكن الشركة لديها خطة تحوط قصيرة ومتوسطة المدى من تقلبات الأسعار وبنسبة تغطية 70% من حاجتها للعام الحالي، بأسعار ما بين 75 و80 دولارا للبرميل.

ونوه الرئيس التنفيذي لمجموعة “العربية للطيران” إلى أن الشركة تأثرت كذلك بالمناخ العام الحاصل في تباطؤ سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار النفط، والتأخير في جدول تسليم الطائرات، ورغم ذلك فالشركة إجمالاً حققت أرباحاً، بالنظر إلى أن “الربع الأخير من 2023 كان ربعاً قياسياً”.

يذكر أن الأرباح الفصلية لشركة “العربية للطيران” تراجعت بنسبة 22% إلى 265 مليون درهم مقارنة بصافي ربح نحو 342 مليون درهم في الربع المماثل من 2023. وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين البالغة 288 مليون درهم.

وخلال الفترة نفسها، بلغت إيرادات الشركة 1.54 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8% مقارنة بإيرادات الربع الأول من العام الماضي.

ونقلت الشركة على متن أسطولها أكثر من 4.4 مليون مسافر في الربع الأول عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية، وذلك بارتفاع نسبته 13% مقارنةً بـ 3.9 مليون مسافر تم نقلهم خلال الربع الأول من العام الماضي، بينما بلغ معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024 نسبة مرتفعة بلغت 85%.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع تكاليف الإيرادات 18% إلى 1.2 مليار درهم.