«الإنتاج الحربي» تبحث مع «FAMSUN» الصينية تعزيز التصنيع المشترك

اجتمع محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع ممثلي شركة “FAMSUN” الصينية، جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، رحب الوزير بالضيوف، مستعرضاً الإمكانات التكنولوجية و التصنيعية و الفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية في مختلف المجالات وبما يخدم الجانبين.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه خلال اللقاء تمت مناقشة أوجه التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك بين “الإنتاج الحربي” و شركة “FAMSUN” الصينية لتبادل الخبرات والتصنيع المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، بالاستفادة من إمكانات شركات ووحدات الإنتاج الحربي لخدمة خطط التنمية المستدامة للدولة؛ حيث تمتلك شركات الإنتاج الحربي مجموعة من المصانع المزودة بأحدث الأجهزة و المعدات وبها كوادر فنية ذات خبرات و كفاءة عالية، مضيفاً أن ما تمتلكه الجهتين من قدرات و خبرات عالية تمهد الطريق لفتح آفاق لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.

كما استعرض ممثل شركة “FAMSUN” الصينية، إمكانات و مجالات عمل الشركة، موضحاً بأنه يمكن توطين تصنيع بعضاً من منتجاتها بمصانع الإنتاج الحربي.

وأضاف أن شركة “FAMSUN” الصينية تعد من أقوي الشركات التصنيعية التي تقدم حلول متكاملة للزراعات المحمية (الصوب) بأنواعها من حيث (بناء شبكات ري وأنظمة الصرف والخزانات و السدود، و مشروعات تخزين الحبوب، و مجففات الحبوب بأنظمة التحكم الذكية ، والمطاحن بأنواعها وآلات الغربلة، والصناعات القائمة على الزراعات)، و أشار إلى أن اللقاء شهد مناقشة إمكان فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات تصنيعية مختلفة، كما أعرب عن ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من إمكانات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية، والتى عززت نجاح التعاون بينها وبين عدد من الشركات الصينية، وهو ما يشجع العديد من الشركات الصينية الأخرى على عقد المزيد من الشراكات مع الإنتاج الحربى فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

بدوره أشار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، إلى أن الوزارة تحرص على تبادل الخبرات وتوطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة، يأتي تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياستها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم إستراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأدي مصرية و بأعلى معايير الجودة العالمية.