بنوك الصين تسارع إلى تقديم القروض للدولة لشراء المنازل غير المبيعة

وكالات

تحث البنوك الكبرى في الصين مديري الفروع على إقراض الشركات المملوكة للدولة التي تشتري المنازل غير المبيعة، مما يقدم عرضاً سريعاً للدعم لحزمة إنقاذ الإسكان الحكومية التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي.

ووجه البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود والمقرضون الحكوميون الآخرون المديرين للإقراض مقابل العقارات المشتراة كضمان، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن مصادر، واطلعت عليه “العربية Business”.

وتؤكد التوجيهات – التي تهدف إلى حد كبير على أنها وسيلة للتخلص من المخزون الزائد من المساكن – على الحاجة الملحة إلى معالجة أزمة العقارات في البلاد. وهذا التوجه محفوف بالتحديات التي تواجه البنوك، نظرا لعدم اليقين بشأن تقييمات العقارات والصعوبة التي تواجهها الحكومات المحلية في تحقيق العائدات.

وقال بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي إنه سينشئ برنامجا على مستوى البلاد لنشر 300 مليار يوان (41.5 مليار دولار) من التمويل الرخيص لمساعدة الشركات المملوكة للدولة على شراء المنازل غير المباعة. تتضمن حزمة الدعم أيضاً متطلبات دفع أولي أقل لمشتري المنازل.

وستترجم أموال البنك المركزي النقدية إلى ما يقدر بنحو 500 مليار يوان من الائتمان بشكل عام مع تمديد التمويل إلى 21 بنكاً بمعدل 1.75%. وسيسمح للقروض، المصممة لتكون مدتها سنة واحدة، بالتجديد 4 مرات.

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب مناقشة معلومات خاصة، إن التوجه سيتمحور حول تقديم قروض الاندماج والاستحواذ، مع تحديد الأسعار على أساس كل حالة على حدة. وأضافوا أن البنوك تفرض حالياً رسوماً سنوية تبلغ حوالي 4% على المطورين الحكوميين وضعف ذلك على الشركات الخاصة.

وقالت المصادر إنه من غير الواضح ما إذا كانت التوجيهات ستؤدي إلى قفزة كبيرة في الإقراض، نظراً لأنه يتم تذكير الموظفين أيضاً بإجراء العناية الواجبة والتأكد من استخدام القروض على النحو المنشود. يتم تقديم قروض الاندماج والاستحواذ للسماح للشركات الحكومية بالحصول على المشاريع المتعثرة من المطورين الذين يعانون من مشاكل الديون.

وكشف صناع السياسات الأسبوع الماضي عن أقوى محاولتهم حتى الآن لرفع القطاع العقاري المتدهور في البلاد، وشجعوا الحكومات المحلية على شراء المنازل غير المباعة من المطورين لتحويلها إلى مساكن بأسعار معقولة. وفي الشهر الماضي، دعا المكتب السياسي الصيني المكون من 24 عضواً إلى وضع سياسات لمعالجة مخزون البلاد من المنازل غير المباعة.

أصبحت أزمة العقارات في الصين أكبر عائق أمام النمو الاقتصادي، حيث فشل المطورون المثقلون بالديون في تسليم المنازل المباعة مسبقاً. أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن أسعار المنازل في أبريل سجلت أكبر انخفاض على أساس شهري خلال عقد من الزمن.