حكم قضائي لصالح «ريبل» يدعم ارتفاع العملات المشفرة

وكالات

استمر الارتفاع على سوق العملات المشفرة بعد حكم قضائي بتغريم شركة “ريبل لابس – Ripple labs”المصدرة لعملة”XRP”ودفع غرامة قدرها 125 مليون دولار في نزاعها مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وعلى الرغم من الغرامة الكبيرة على الشركة، فإن الغرامة تعتبر نصراً للشركة الأميركية في نزاعها مع “SEC” خاصة أن الأخيرة كانت تتوقع غرامة بـ 2 مليار دولار.

ويشكل الحكم فصلا جديدا لملاحقات “SEC” للشركات المصدرة للعملات المشفرة، حيث تطالب الهيئة الأميركية بتصنيف هذه العملات كأصل استثماري أو “SECURITIES” لكنها لم تنجح حتى الآن في الحصول على أي حكم قضائي بذلك.

وقال شريك مؤسس في منصة “كوين مينا” طلال الطباع إن الحكم الصادر لصالح شركة ريبل لابس سيكون له توابع تتجاوز شركة ريبل، لأنه إذا صدر حكم قضائي من محكمة معينة يمكن لقاض آخر في المستقبل أن يستعين بالحكم السابق.

وأضاف في مقابلة مع ” العربية Business” أن شركة ريبل تأسست عام 2012 أو 2013 وأول دعوى قضائية رفعت ضدها كانت عام 2020، ومن ثم يظهر أن في مجال التكنولوجيا المالية فإن القضاء قد يتأخر في ملاحقة الشركات ففي هذه القضية كانت الفترة الزمنية 7سنوات.

موضحا أن السوق كانت تتوقع غرامة بملياري دولار ولكن حينما يأتي الحكم بغرامة تعادلة 10% من المتوقع فإن هذا يعد انتصارا وارتفعت أيضا عملة ريبل من بعد الحكم.

أوضح أن القوانين في سوق المال الأميركية لبيع الأوراق المالية لعامة الشعب له ضوابط شديدة وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قد وجهت اتهامات لشركة ريبل ببيع أوراق مالية غير مسجلة، فإذا أرادت الشركة بيع أسهم بها فإنها يمكنها بيعها في نطاق خاص، وإذا أرات الإعلان عنها للبيع المباشر لعامة الشعب يجب أن تكون ضمن الأوراق المالية.

وتابع “جمعت ريبل في عام 2013 مبالغ كبيرة عن طريق بيع عملة XRP ، وهيئة الأوراق المالية والبورصات كانت تقول إن المبيعات ليست لعملة إكس آر بي ولكن المفروض أن يكون سهما مسجلا وفق قوانين الأوراق المالية ولم تكن هناك أدلة كافية على أن ريبل كانت ورقة مالية ومن ثم تم تخفيض الغرامة.

وأشار إلى أن ثمة منصات لتداول العملات الرقمية ستعيد إدراج عملة إكس آر بي بعدما أثبتت أنها ليست أوراقا مالية.