الرقابة المالية تسمح لـ«الزراعي المصري» بالتعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية للبنك الزراعي المصري على التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.

جاء ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار رأس المال ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وكذلك على قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 143 لسنة 2020.

وعلى قرار وزارة المالية رقم 197 لسنة 2024 بشأن نظام المتعاملون الرئيسيون وعلى موافقة البنك المركزي الصادرة للبنك للسماح للبنك بالتعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.