صانعو السيارات يطلبون إرجاء تطبيق المعايير الأوروبية الجديدة بشأن الانبعاثات

وكالات

طلب صانعو السيارات الأوروبيون من الاتحاد الأوروبي أن يرجئ لعامين تطبيق قواعده المشددة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والمقرر في سنة 2025، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرغ وصحيفة لوموند ورفضت الشركات التعليق عليها.

وأفادت الصحيفة الفرنسية في عددها السبت بأن الوثيقة غير الموقعة صادرة عن رينو ورئيسها لوكا دي ميو الذي يرئس أيضا اتحاد صانعي السيارات الأوروبيين (ACEA).

وبحسب الصحيفة، تطلب الوثيقة “إرجاء تشديد المعيار المعروف بمتوسط اقتصاد الوقود للشركات (CAFE)” الذي يحدد معدلا وسطيا لانبعاث ثاني أكسيد الكربون لإجمالي عدد السيارات المباعة، تحت طائلة تغريم الصانع.

وبغرض تحقيق ذلك، اقترحت الوثيقة “اللجوء إلى ترتيب غير معروف هو البند 122.1 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي” الذي يتيح إرجاء طارئا لتطبيق قواعد معينة من دون الحاجة للمرور عبر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، وفق ما أوردت لوموند.

ومن أجل تحقيق المستويات الجديدة، يتوجب على الصانعين بيع سيارة كهربائية لقاء كل أربع سيارات عاملة بالوقود (أي ما نسبته 25%)، من أجل تعويض فائض كميات الانبعاثات التي تساهم في الاحترار المناخي.

لكن سوق المركبات الكهربائية الأوروبية “تواجه ركودا منذ أكثر من عام عند أقل من 15% للسيارات الخاصة، و7% للتجارية”، بحسب المذكرة التي نشرتها لوموند.

وحذّرت المذكرة من أن “الغرامات قد تبلغ 13 مليار يورو للسيارات الخاصة وثلاثة مليارات للمركبات التجارية”.

وعرضت المذكرة ثلاثة اقتراحات محتملة.

يقوم الأول على خفض انتاج السيارات العاملة بالوقود بأكثر من مليوني وحدة والشاحنات بأكثر من 700 ألف وحدة، لكن ذلك “يوازي (قدرة إنتاج) أكثر من ثمانية مصانع أوروبية”، مع ما يعنيه الإجراء من فقدان للوظائف.

ويقوم الثاني على “التفاهم مع صانعين أميركيين أو صينيين على إعادة شراء أرصدة الكربون”، لكن ذلك يتطلّب توفير دعم حكومي للمنافسين غير الأوروبيين و”لن يكون كافيا” في أي حال.

أما المسار الثالث المقترح فيقوم على “زيادة الدول مقدار الدعم لشراء السيارات الكهربائية، علما أنها تقوم بالعكس، أو حتى أن يخفض الصانعون الأسعار لتحقّق السيارات الكهربائية حصة سوقية تبلغ 22%”.

وردا على استفسار لوكالة “فرانس برس” لم تؤكد الجمعية صحة المذكرة، واكتفت بالإشارة إلى بيان أصدرته الخميس تعرب فيه عن “قلقها المتزايد” حيال قدرة القطاع على التزام المعايير الجديدة.