استقبل، اليوم، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ميكيلي كواروني، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية قوة ومتانة العلاقات بين مصر ودولة إيطاليا، موضحاً أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة بملفات ومشروعات التموين في مختلف المجالات، ومنها مجال الصوامع والتخزين، والمناطق اللوجيستية والصناعات الغذائية، متوقعًا مزيداً من التعاون مع الجانب الإيطالي.
وفي سياق متصل، أشاد وزير التموين بمستوى التعاون الذي وصلت إليه العلاقات المصرية الإيطالية بمختلف المجالات في ظل العلاقات القوية بين البلدين، مشيرًا الى حرصه على تبادل الخبرات مع الجانب الإيطالي والمساعدة في استكمال زيادة القدرات والسعات التخزينية للصوامع بالاستعانة بالخبرات الإيطالية بما يساهم في توطين صناعة الصوامع في مصر.
وخلال الاجتماع، أطلع وزير التموين على الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، وكذلك ما تم تنفيذه بالفعل من مشروعات مشتركة حيث تم الانتهاء من إنشاء (6) صوامع حقلية بسعة 30 ألف طن بتمويل من برنامج مبادلة الديون الإيطالية بمبلغ 369 مليون جنية، أضافة إلى المساهمة في تمويل مشروع حوكمة تداول وتتبع الأقماح من الموانئ للصوامع للمطاحن بمبلغ 47 مليون جنية.
كما أطلع وزير التموين على الدراسة الخاصة بالعروض الجديدة المقدمة من الشركات الإيطالية لإنشاء صوامع جديدة.
و تم مناقشة سبل التعاون فى نشر مفهوم اسواق اليوم الواحد للخضر والفاكهة والمنتجات الطازجة على مستوى المحافظات وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بهدف توفير هذه السلع بجودة عالية وزيادة الاتاحة فى كافة المناطق ومن خلال منظومة حديثة توفر مساحات للعرض وتدار بكفاءة عالية.
من جانبه، قدم السفير الإيطالي والوفد المرافق التحية ل وزير التموين، وأشاد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال التنمية الشاملة، مشيراً إلى أهمية تشارك الخبرات بين الدولتين، وإلى اهتمام إيطاليا بالاستثمار في المشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشروعات الأمن الغذائي، موضحاً تاريخ وعمق التعاون مع الحكومة المصرية والمشاركة في مجالات متنوعة، مشيراً إلى قرب عقد ندوة حول النظام الغذائي للبحر المتوسط بحضور وزير التموين، كما أكد على الأهتمام بالتوسع في الشراكة والتنسيق المستمر بشأن فتح مجالات متعددة للتعاون.