الفيدرالي الأمريكي يحصل على المصادقة لخفض أسعار الفائدة الضخم
وكالات
يُنظر إلى مقياس الأسعار المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وصورة سريعة للطلب الاستهلاكي على أنهما يؤكدان كل من خفض أسعار الفائدة العدواني من قبل البنك المركزي ووجهة نظر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الاقتصاد لا يزال قوياً.
يرى خبراء الاقتصاد أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.1% فقط في أغسطس للمرة الثانية في 3 أشهر. ربما ارتفع مقياس التضخم بنسبة 2.3% عن العام السابق، وهو أقل مكسب سنوي منذ أوائل عام 2021 وأعلى قليلاً من هدف البنك المركزي البالغ 2%، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية Business”.
يعكس التباطؤ في التضخم عن العام الماضي انخفاض أسعار الطاقة وضعف أسعار المواد الغذائية، إلى جانب اعتدال التكاليف الأساسية. يتوقع خبراء الاقتصاد أن تظهر بيانات الحكومة يوم الجمعة أن مقياس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والوقود ربما ارتفع بنسبة 0.2% للشهر الثالث.
أعطى التخفيض في الضغوط التضخمية من وقت سابق من هذا العام لصناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الثقة الكافية لخفض أسعار الفائدة في 18 سبتمبر بنصف نقطة مئوية. كان الخفض هو الأول منذ أكثر من 4 سنوات، ويمثل نقطة تحول في سياسة البنك المركزي نحو تجنب التدهور في سوق العمل.
سيقوم المستثمرون بتحليل تصريحات عدد كبير من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل. ومن بين أولئك الذين من المقرر أن يظهروا في أحداث مختلفة المحافظون ميشيل بومان وأدريانا كوجلر وليزا كوك، إلى جانب الرؤساء الإقليميين رافائيل بوسيك وأوستان جولسبي.
سترافق أرقام التضخم في أغسطس بيانات عن الإنفاق الشخصي والدخل، ويتوقع خبراء الاقتصاد تقدمًا قويًا آخر في نفقات الأسر. يساعد نمو الإنفاق الاستهلاكي المستدام في زيادة فرص استمرار الاقتصاد في التوسع.
تتضمن البيانات الاقتصادية الأخرى مبيعات المساكن الجديدة في أغسطس، والناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني إلى جانب مراجعات الناتج المحلي الإجمالي السنوية إلى عام 2019، ومطالبات البطالة الأسبوعية، وأوامر أغسطس للسلع المعمرة.
وقال الخبراء الاقتصاديون، آنا وونغ، وستيوارت بول، وإليزا وينغر، وإستيل أو، وكريس جي كولينز، في بلومبرغ إيكونوميكس: “في رأينا، يزيد الخفض الضخم الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي من فرصة الهبوط الناعم، لكنه لا يضمن ذلك بأي حال من الأحوال”. “لا يزال خط الأساس لدينا هو أن يصل معدل البطالة إلى 4.5% قبل نهاية عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 5% العام المقبل”.
