مطورون عقاريون يطرحون توصيات لتنمية الساحل الشمالي بمؤتمر «المال جي تي إم»

ركزت الجلسة الثانية من مؤتمر “التطوير العقاري الثامن 2024” والذي نظمته شركة “المال جى تى إم”، أمس الإثنين، تحت عنوان “الساحل الشمالي أصبح وجهة عالمية”، على الحديث عن ملامح التطوير في منطقة الساحل الشمالي الغربي وذلك في ضوء ما نفذته الدولة من تنمية عمرانية شاملة نتجت عنها مدينة العلمين الجديدة.

وتولي إدارة الجلسة حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال، بمشاركة فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس شركة مينا لاستشارات التطوير، وأحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، وكريم زين الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل بانكر مصر.

وشارك في الجلسة المهندس فادي اميل عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة ارين لينز للتطوير العقاري، والمهندس محمد طلعت رئيس مجلس ادارة شركة MTA للاستشارات والتصميمات الهندسية والمعمارية، وأحمد زكي المدير التنفيذي لشركة ذي بورد كونسالتينج.

وقال حازم شريف مدير الجلسة، إن هناك تطورات كبري تحدث في منطقة الساحل الشمالي الواعدة، موجها سؤالا للمهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن هل نحن بصدي تصنيف منطقة الساحل لثلاث مناطق خلال الفترة القادمة تحمل مسميات متداولة ” بالساحل الطيب و الشرير والشرير جدا”، كما يتم تداولها على مواقع التواصل؟.

وقال فوزي إن الساحل الطيب يعتبر غير موجود حاليا بعد الانتهاء من كافة أراضيه، إنما الاختلاف في المسميات يتعلق بأسعار الخدمات المقدمة.

وتابع :”نحن نتحدث حاليا عن أسعار الوحدات بشكل عام، ونري أرقام عن فيلات ووحدات بسعر 200 و 300 مليون جنيه والتي لا تتخطي 20 وحدة ومحدودة وتعد على صوابع الأيدي الواحدة”.

وأضاف أن سعر المتر الواحد كمتوسط حاليا فى منطقة الساحل يتراوح من 120 إلى 140 ألف جنيه، لافتا إلى أن الأسعار متقاربة فى المنطقة وصولا إلى مرسي مطروح، والتي لا تعد مقياسًا لاحتساب سعر البيع.

وأوضح  كيفية قيام المطور باحتساب سعر بيع الوحدات مضيفًا أن 40% من السعر يأتي من تكلفة الأرض و 30 % مصروفات مباشرة، لافتا إلى أن السعر الحالي يعكس حجم التكلفة باستثناء عدد محدود من الوحدات المتميزة على الشاطئ.

وتسأل مدير الجلسة، عن رؤية مستوي الأسعار فى منطقة الساحل الشمالي وحتي مرسي مطروح.

وقال فتح الله فوزي إن كافة الأسعار في منطقة الساحل مازالت متقاربة حسب التصنيفات المحددة لكل فئة للشركات والمستويات سواء A  و B و C ،  مؤكدا أن هناك أكثر من 60 شركة تتنافس في منطقة الساحل الشمالي، والتي خلقت منافسة بينهم لإرضاء العملاء، إذ أنه من الصعب أن يكون هناك أسعار مرتفعة ومبالغ فيها، موضحا أنه من المستحيل أن يكون هناك احتكارًا للسعر.

ووجه مدير الجلسة تساؤلاً إلى أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتطوير العقاري، حول التنافسية في سوق العقارات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي.

وقال عبدالله إن هناك فروقات واضحة في أسعار أراضي الساحل الشمالي نتيجة تقسيمه إلى 3 مناطق سعرية، موضحا أن سعر البيع هناك له معيارًا.

وأضاف عبدالله أن الساحل الشمالي القديم يشهد إقبالاً أقل نسبيًا من الجديد، وهو ما أدى إلى انخفاض سعر المتر في هذه المنطقة.

ولفت إلى أن منطقة الساحل الشمالي الجديدة تشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الأراضي، نظرًا لما تتمتع به من قيمة مضافة وخدمات متطورة غير موجودة في القديمة، وهو ما يجعلها تشهد إقبالا كبيرا أيضًا من قبل المستثمرين.

وتابع أن هذا الأمر انعكس على وجود تفاوتات بين شركات التطوير العقاري العاملة في هذه المناطق، ويبرز أيضًا أهمية التوجه إلى المناطق الجديدة من الساحل الشمالي.

وأشار عبد الله إلى أهمية تقديم وحدات سكنية كاملة التشطيب بالإضافة إلى توفير خدمة ما بعد البيع من قبل المطورين العقاريين مما يساهم في بيع المنتج بسعر أعلي.

ونوه بأن حجم المبيعات في الساحل الشمالي الجديد هائلة، متابعا أن هناك إقبالًا غير عادي على الإقامة في تلك المنطقة خاصة من السائحين العرب خلال الموسم الصيفي لعام 2024.

وهنا تدخل مدير الجلسة بسؤال عن خطة شركة ريدكون للتعمير في منطقة الساحل الشمالي؟.

وقال عبد الله إن هناك نية لدي الشركة للدخول في سوق العقارات بمنطقة الساحل الشمالي وذلك ضمن خطتها الطموحة لتعزيز حضورها في السوق المصرية.

وأضاف أن الشركة لديها خبرة قوية في قطاع المقاولات، مما يتيح لها القدرة على تنفيذ مشاريعها بكفاءة عالية ووفقا لأعلى المعايير.

ولفت إلى أن الشركة تأخرت في الدخول بمجال التطوير العقاري ، ولكنها تسير حاليا بخطي كبيرة نحو تحقيق مستهدفاتها في هذا الشأن.

وأشار عبد الله إلى المشروع الذي تعمل عليه الشركة حاليا، إذ تمتلك قطعة أرض بمساحة 200 ألف متر جاري تطويرها لإنشاء شقق فندقية بها أمام الجامعة الأمريكية.

وتابع عبد الله أنه من المستهدف زيادة مساحة قطعة الأرض لتصل إلى أكثر من 300 ألف متر، منوها بأن المشروع لن يخلو من الاستدامة والتي تهتم بها الشركات الكبري حاليا.

وسأل حازم شريف، كريم زين الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل بانكر مصر، عن هل تم رصد حالات هجرة من مشتري الوحدات بين السواحل الطيبة والشريرة والشريرة جدا؟ وهل تم تحديد هذه النسبة؟

وفي رده على هذا السؤال، قال كريم زين إن هناك 5 مناطق قوية تسيطر على المبيعات في الساحل الشمالي، من بينها  العلمين وألماظة وسيدي حنيش، مشيرًا إلى أن المطورين العقاريين تعودوا في الغالب على الهجرة المألوفة من الإسكندرية ثم المنتزه انتقالًا إلى المعمورة يتبعها العجمي، وصولًا إلى مارينا، لافتًا إلى أنه كلما تعمقنا في هذا التوسع في اتجاه الغرب، نرى أن أسعار الوحدات أصبحت أغلى.

وأضاف كريم زين أن سيدي حنيش وألماظة على سبيل المثال تتمتعان بصدى كبير بين المشترين، ورغم وجود الفكرة السائدة حول ارتفاع أسعار الوحدات بهما، إلا أن هناك بعض المشاريع بكليهما تخدم فئات مختلفة، مفيدًا بأنه تم طرح وحدات بسيدي حنيش هذا العام، يبدأ سعر المتر بها من 70 ألف جنيه، في وقت يصل فيه سعر المتر في بعض المناطق بالضبعة إلى 120 ألف جنيه، فيما يصل سعر الوحدة في منطقتين مختلفتين على البحر الأحمر إلى 450 مليون جنيه.

وتابع كريم أن هناك مشاريع على رأسها مشروع لطلعت مصطفى، وقطامية كوست، كانت أسعارها مناسبة للقادمين من الخارج، أو الأجانب، مفيدًا بأن “كولدويل” تبيع  بالنيابة عن 150 مطورًا، لذا يمكن النظر للبيع الخاص بها على أنه نوع من البحث، مشددًا على أن كل منطقة تتمتع بطبقات أو فئات مختلفة من المشترين.

وأضاف “زين”: “وصلنا  إلي 36% من مشتريات الساحل، من بينهم 11% أجانب من الخليج والدول العربية الشقيقة بتوزيع يقارب الثلث والثلثين بين المصريين والأجانب”.

وتدخل حازم شريف، بسؤال حول السبب وراء رغبة المشترين في الهجرة إلى الغرب، وهل الاستثمار هو الدافع لهم باعتبار أن معدلات الارتفاع في أسعار الوحدات هناك جيدة أم لا؟

وقال كريم زين إن الهجرة حدثت في مرحلة معينة، مع ظهور مشاريع جديدة في مدينة رأس الحكمة وسيدي حنيش، إلا أنه بعد ذلك أقيمت مشاريع ضخمة على يد مطورون كبار مثل طلعت مصطفى أدت إلى تراجع هذه  الظاهرة مرة أخرى، لتتمتع جميع المناطق بفرص جيدة للشراء، لافتًا إلى أن معظم المشاريع الجديدة التي تم طرحها تمت تغطيتها من 3 إلى 4 مرات وذلك عائدًا إلى توافر الطلب على كل المناطق من فئات مختلفة.

ووجه مدير الجلسة السؤال للرئيس التنفيذي لشركة اربن لينز للتطوير العقاري، المهندس فادي اميل عبد الله، عن خطط الكيان لدخول الساحل الشمالي خلال الفترة المقبلة، وهل من الممكن أن نري إقبالًا من الخليجين على شراء وحدات بالساحل كمستثمرين أفراد؟.

وقال “فادي عبد الله” إن المجموعة تخطط لدخول الساحل الشمالي خلال الفترة المقبلة خاصة أن استثمارتنا” كويتية مصرية”، ولدينا استثمارات فى السعودية وكندا وغيرها من الأسواق الأخري، ونعمل خلال المرحلة المقبلة علي تولي مشروعات فى مجال التطوير العام، وأيضا فى قطاع الشقق الفندقية لتلبية الطلب المتزايد على تلك النوعية فى منطقة الساحل الشمالي.

فيما بادر حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال بسؤال هل من الممكن أن نري استثمارات خليجية على مستوي الأفراد لشراء وحدات في الساحل الشمالي؟.

وقال فادي عبد الله، إن منطقة الساحل تعد من المناطق الجاذبة وهناك استثمارات إماراتية وقطرية تعمل في المنطقة مؤخرا، لافتا إلي أن نحو 70 و 80 % من مبيعات شركات المطورين كانت في منطقة الساحل الشمالي.

وتدخل رئيس تحرير جريدة المال، بتساؤل عن تصنيف المناطق الأكثر جذبا بمجال التطوير العقاري، وخطط أعمال المجموعة في الفترة الحالية؟.

أكد فادي عبد الله، أن الشركة تعمل في 5 مشروعات في التجمع الخامس و آخر في العاصمة الإدارية،  مؤكدا أن منطقة الساحل الشمالي تعد من أفضل المناطق الجاذبة، تليها القاهرة الجديدة والتجمع، ثم غرب القاهرة ومدينة أكتوبر والشيخ زايد.

وأضاف “فادي عبد الله” أن مصر تعد السوق الأكثر جذبا للاستثمار والأكثر تحقيقا للعوائد، خاصة الساحل.

وتوجه مدير الجلسة إلى المهندس محمد طلعت رئيس مجلس إدارة شركةMTA  للاستشارات والتصميمات الهندسية والمعمارية، متسائلا عن خطة الشركة في منطقة الساحل الشمالي؟.

ورد طلعت قائلا إن شركته من أوائل الشركات التي عملت في مدينة العلمين، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروعات في تلك المنطقة شهد في البداية الكثير من التحديات.

وتابع أنه لم يتم التعامل مع العلمين على أنها قرية سياحية بل مدينة متكاملة تضم مشروعات كبري وفنادق وقصور ووحدات سكنية وجامعات ومدارس.

وأضاف أن الشركة شاركت في تصميم وتخطيط مدينة رأس الحكمة والتي من المقرر أن تكون أفضل مدينة سياحية وليست قرية سياحية.

وأشار إلى أهمية أن تكون هناك هوية بصرية في الساحل الشمالي وهو ما تفتقده تلك المنطقة، لافتا إلى ضرورة وجود طابع طرازي ونوع معين من التصميمات المعمارية يتفق عليها المطورون والمكاتب هناك لخلق تلك الهوية.

وتابع أن رأس الحكمة ستكون لها هوية بصرية، مع العلم بأن فكر الدولة والمستثمرين  يقوم علي أن تكون لمنطقة الساحل الشمالي شكلًا مميزًا، وليس كما يتردد حول وجود ساحل طيب وآخر شرير.

ولفت طلعت إلى أن الشقق الفندقية تعد الحصان الرابح خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أهمية تدشين فنادق كبري لجذب الاستثمارات واستيعاب الأعداد الوافدة لمصر.

في سياق متصل، طرح حازم شريف، رئيس تحرير  جريدة المال، سؤالا على أحمد زكي، المدير التنفيذي لشركة ذي بورد كونسالتينج، حول مدى رضاه عن التصنيف الحالي لمناطق الساحل الشمالي، ومدى توافق ذلك مع معدلات الطلب على الوحدات بها وأسعارها؟.

بدأ “زكي” إجابته بالإشارة إلى المساهمة القوية التي يقوم بها الساحل الشمالي في مجال تصدير العقار، لافتًا إلى أن 36% من مبيعات الساحل الشمالي تذهب إلى أجانب، وهو ما يمثل نقطة قوة لتنفيذ هدف تصدير العقار، مشيرًا في هذا الصدد إلى تجربة إسبانيا في هذا المجال، والتي استطاعت بيع أكثر من 86 ألف وحدة لأجانب خلال العام الماضي.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة ذي بورد كونسالتينج أن مصر تبيع ما بين 95 ألف إلي 120 ألف وحدة سنوية للمغتربين.

ولفت أحمد زكي إلى أنه عند تسويق عقار بالسوق الخارجية، فإن هذه العملية تختلف تمامًا عن التسويق الداخلي، إذ لا تبدأ بإظهار القوة التي يتمتع بها المطور، ولكن تعلن في مستهلها عن الدولة صاحبة العقار، يلي ذلك المنطقة التي يتم البيع فيها، ثم يأتي الإعلان عن الوحدة ذاتها، وما تتمتع به من خدمات فندقية، وفي نهاية المطاف يتم التسويق للمطور ذاته، لأنه الأقل أهمية بالنسبة للمشتري الخارجي، وذلك على خلاف السوق المحلية التي تركز على التسويق للمطور ذاته.

وكشف “زكي” عن أن الساحل الشمالي هو ثاني أكبر سوق في مصر بعد شرق القاهرة، لافتًا إلى أنه حقق مبيعات خلال عام 2023 بواقع 185 مليار جنيه لحوالي 150 مطورًا، لافتًا إلى أن هذا الرقم في طريقه إلى التضاعف خلال العام الحالي، حيث استطاع طلعت مصطفى وحده تحقيق مبيعات تتراوح بين 150 إلى 300 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالي، فيما بلغت مبيعات باقي الشركات في السوق قرابة 250 مليارًا.

وأضاف أن الساحل الشمالي لم تعد سوقًا موسميًة، بل تبيع وحداتها طول العام، لافتًا إلى أن “إعمار” هي خير دليل على ذلك، مشيرًا إلى أن كل المدن الساحلية تصلح للعيش طول السنة، فيما يذهب جزء كبير جدًا من مبيعاتهم لغير المصريين.

وأفاد المدير التنفيذي لشركة ذي بورد كونسالتينج، بأن أكبر 50 مطورًا عقاريًا بمصر، استطاعوا خلال عام 2023، تحقيق مبيعات بقيمة 800 مليار جنيه، لافتًا إلى أن نسبة الزيادة في مبيعاتهم خلال العام الحالي مقارنة مع الماضي، ربما تزداد إلى ما بين 10% إلى 15% مع نهاية العام.

وبادرة رئيس تحرير جريدة المال، بسؤال هام عن ماهي أبرز التحديات والمشاكل أمام تنمية منطقة الساحل الشمالي؟.

وأكد فتح الله فوزي، أن صناعة العقار فى مصر مازالت تعاني من فوضي، وتحتاج من الدولة سرعة التدخل فى عمليه تنظيم تلك الصناعة فهي مهمة جدا وتحقق أرباحًا ضخمة، و نحتاج  إلي وضع قواعد منظمة تحمي المشتري سواء في الساحل أو العاصمة الإدارية أو القاهرة، وتحدد من المسئول عن تنظيم العلاقة بين المطور والمشتري، أسوة بما يتم في السوق السعودية من سهولة لتنظيم تلك الآلية وضبط لسوق العقار.

وتابع أن التحدي الاخر هو ظاهرة “البروكر”، إذ أصبح نحو 90 % من مبيعات المطورين تتم من خلال “البروكر”، وأصبح وسيطًا قويًا، مشيرا إلي أن تنظيم صناعة العقار يضمن تنظيم السوق.

وذكر أن التحدي الآخر يتعلق بتسجيل العقار فهو تمثل تحدٍ كبير أمام الصناعة، ويتطلب تدخل الدولة، خاصة انها تعد لاعبًا رئيسيًا فى السوق، مطالبا بوضع قواعد منظمة تحدد العلاقة بين المالك والمشتري، إلي جانب الصيانة والمواصفات، موضحًا أن هناك دولًا عربية مجاورة حققت تقدمًا كبيرًا في تلك الإجراءات خاصة السوقين السعودية و الإماراتية.

وطالب بتحديد قاعدة بيانات شاملة تقدر حجم السوق الضخمة في مصر، وتتعلق بتلك الصناعة وعدد الوحدات في كل مدينة، لافتا إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية يمكنها القيام بتلك الأدوار إذا توفرت الإرادة.

ووجه مدير الجلسة سؤالًا آخر يتعلق بتحديد الهوية البصرية، و هل هناك إمكانية لتحديد هوية بصرية للساحل؟.

وأكد فتح الله فوزي، أن تحديد الهوية البصرية يتم من خلال الدولة، فإذا طالبت بتحديد هوية كل منطقة والشكل العمراني أثناء التراخيص ومراجعة الرسومات حسب الشكل المعماري المحدد، فسيلتزم بها المطورون.

وعاد مدير الجلسة بسؤال إلى أحمد عبد الله عن الشروط الواجب توافرها لزيادة الاستثمارات في منطقة الساحل الشمالي؟.

ورد عبد الله قائلا إن العالم أجمع ومنه مصر مر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية ، إذ تم رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، بينما شهدت السوق المحلية انخفاضا في سعر العملة، مما أدي إلى حدوث تأرجح كبير في السوق وساهم في عدم قدرة الشركات على التسعير.

وأضاف أنه لدفع عجلة الاستثمار في منطقة الساحل الشمالي، لابد من تطوير أكبر للبنية التحتية وإنشاء مطارات جديدة، فضلا عن عودة الطيران الشارتر بقوة  مما يسهل حركة السياحة ويزيد من جاذبية المنطقة.

وتابع :”نحتاج أيضًا إلى التوسع في بناء المشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشييد مبانٍ مستدامة وخضراء تواكب المعايير البيئية العالمية وتقلل من استهلاك الطاقة”.

وأضاف أنه لابد من زيادة عدد الشقق الفندقية وتقديم وحدات سكنية كاملة التشطيب مع خدمات مميزة لما بعد البيع، بهدف تلبية احتياجات المقيمين والزوار وتحقيق تجربة إقامة متميزة، مع تطوير وتوفير أنواع مختلفة من السياحة سواء العلاجية، المائية، الجبلية والأثرية وغيرها.

ونوه عبد الله بأن هذه المبادرات من شأنها تعزيز مكانة الساحل الشمالي كوجهة استثمارية وسياحية متكاملة، وتوفير فرص جديدة للنمو المستدام في القطاع العقاري والسياحي في مصر.

وطالب عبد الله بضرورة التركيز على الصناديق العقارية وتصدير العقار، مؤكدا أن التسويق يعتبر لغة هامة جدا لمخاطبة العالم.

ولفت إلى أنه لكي يتم تصدير عقار بنحو 100 ألف وحدة سنويًا نحتاج إلى استثمارات غير عادية وهو ما توفره الصناديق العقارية، مطالبا بضرورة أيضا توافر قاعدة بيانات للقدرة على التصدير.

وانتقل رئيس تحرير «المال» حازم شريف، بالحديث، إلى كريم زين، الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل بانكر مصر، مستفسرًا عن المشاكل التي تواجه المطور العقاري في الساحل الشمالي عند إتمام عمليات البيع؟.

وأوضح كريم في مستهل حديثه أن الساحل الشمالي يتمتع بفرص كبيرة جدًا للنمو تعتمد على الـ«براند»، مستشهدًا بالتجارب العالمية في  هذا الشأن، قائلًا إن ما حققته منطقة “مونت كارلو” على سبيل المثال يجعلها علامة مشهورة بمثابة دولة مستقلة عن “فرنسا” الحاضنة لها.

وتابع كريم أن المطورين العقاريين نجحوا في تطبيق هذه النظرية مع منتجع “الجونة”، لافتًا إلى أن هناك فرصة كبيرة جدًا لنجاح تطبيق هذه النظرية في الساحل الشمالي، إلا أن المطورين لم يصلوا إليها حتى الآن، منوهًا إلى أن الساحل يمتلك منتجًا عظيم الشكل، وفريد من نوعه، متمثلًا في لون مياه البحر الأحمر وحرارتها، وهو ما تفتقر إليه مناطق سياحية كثيرة على مستوى العالم.

وأكمل أن مدينة رأس الحكمة هي أفضل مشروع يتم العمل عليه في الساحل الشمالي، معللًا بأنها ستوفر بناء عمراني داخل مزارع التين بدلًا من الاقتصار على جولات الجمال، وهو الفارق الواضح بين باقي المناطق والقرى في الساحل التي ألحقت العمران بشاطئ البحر الأحمر، والمدن السياحية العالمية.

واختلف الحديث عن ملامح التطوير في منطقة الساحل الشمالي الغربي خلال العام الجاري بشكل جذري، في ضوء ما نفذته الدولة من تنمية عمرانية شاملة نتجت عنها مدينة العلمين الجديدة بخلاف توقيع العقد التاريخي لتنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة بالتعاون مع شركة ADQ الإماراتية، تزامنا مع إطلاق مجموعة طلعت مصطفى القابضة لباكورة وجودها على البحر المتوسط، علاوة على تسابق كبار المطورين على زيادة محفظتهم الاستثمارية في الشريط الساحلي.

وأشار إلى أن شاطئ مرسى مطروح لا زال ينطوي على قرابة 240 كيلو تمتد إلى ليبيا، لم تحظ بالتخطيط المناسب حتى الآن، وهي قريبة من شاطئ سيدي براني الذي يعتبر من أجمل الشواطئ على مستوى العالم، متابعًا أننا نحتاج إلى خلق ساحل جديد على هذه المنطقة في المستقبل، يتم فيه تدارك المشاكل التي قد تكون متواجدة في الساحل الشمالي الحالي.

ووجه مدير الجلسة سؤالا إلى المهندس محمد طلعت عن الصعوبات التي تواجه تنمية الساحل الشمالي والمقترحات لحل ذلك؟.

وقال طلعت إن عدم وجود هوية بصرية أحد التحديات، والتي من الصعب اتخاذ خطوة لعلاجها حاليا، ولكن يمكن تحقيق ذلك في المشروعات الجديدة بالمنطقة.

واقترح أن يتم التوافق عند إنشاء المشروعات على تخصيص جزء للشقق الفندقية وآخر للوحدات السكنية لجذب السياحة الخارجية والمستثمرين، مما سيسهم في تحسين مستوي معيشة الفرد فكلما زادت الحركة السياحية لمصر كلما ارتفع مستوي معيشة للمواطن.

وطالب بضرورة أن يتوافق المطورون على شكل ما للتصميمات في تلك المنطقة، علي أن تكون متوافقة مع الاستدامة وصديقة للبيئة.

ووجه مدير الجلسة الثانية والتي جاءت تحت عنوان، “الساحل الشمالي أصبح وجهة عالمية”، سؤالًا رئيسيًا يتعلق بأبرز التحديات والمشاكل أمام المطورين فى منطقة الساحل الشمالى؟.

وحدد المهندس فادي اميل عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة اربن لينز للتطوير العقاري ، عدة نقاط لأبرز المشاكل والتحديات أبرزها ندرة إتاحة الأراضي في الساحل الشمالي، مطالبا هيئة المجتمعات العمرانية بضرورة توفير فرص استثمارية مختلفة وبمساحات تلبي رغبه المطورين.

وتابع أن التحدي الآخر يدور حول تطبيق آليات متطورة للبيع للأجانب والتي مازالت تتم بصورة غير واضحة، مطالبا بتطبيق آلية واضحة للبيع وتسهيل طرق التسجيل أسوة بما يتم فى المنظومة السعودية، والتي أطلقت منصة متطورة لتسجيل العقار بين البائع والمشتري تحت مسمي ” وافى” والتي تسهل معدلات تصدير العقار وتحقق نموًا.

وعن أهم المشكلات التي من الممكن أن تواجه المطورين في الساحل الشمالي، والحلول التي يمكن تقديمها لتنمية هذه المنطقة السياحية الضخمة، قال أحمد زكي المدير التنفيذي لشركة ذي بورد كونسالتينج، إنه من المهم التسليم بأن مصر صاحبة واحدة من أنجح التجارب العمرانية في الشرق الأوسط، مضيفًا أن التطور الحاصل في هذا الصدد أحدث طفرات في طريقة عمل المطورين العقاريين.

وأشار إلى أهمية خلق خدمات مستدامة بالساحل الشمالي، مثل إنشاء جامعات عالمية إلى جانب خلق عناصر جذب مفيدة للحياة اليومية باستثمارات بسيطة.

وتستهدف رؤية تنمية الساحل الشمالي الغربي تعظيم الاستغلال الأمثل لما تمتلكه هذه المنطقة الواعدة من مقومات، وإمكانات، تسهم بدورها في تحقيق مستهدفات الدولة فيما يتعلق بالتنمية السياحية، والوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح.