الإتربي: قرارات الإصلاح الاقتصادي تنعكس إيجابًا على نمو الاقتصاد المصري

أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن قرارات الإصلاح الاقتصادي والمصرفي جاءت استجابة لتحديات اقتصادية صعبة، وحققت أثراً ملموسًا في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر “الناس والبنوك”، حيث أشار إلى دور سياسة البنك المركزي في رفع المؤشرات الاقتصادية نحو النمو، ما يؤكد تحسن الاقتصاد المصري.

وأوضح الإتربي أن قرارات البنك المركزي، بما في ذلك تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي في مارس، ساعدت في تقليص عجز الموازنة إلى 2.1% وتحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 9.7 مليار دولار، مع وصول حجم الاستثمارات إلى 46.1 مليار دولار.

وأضاف أن المركز المالي للبنوك المصرية شهد نمواً ملحوظاً، ليصل إلى 18.7 تريليون جنيه، بينما قفزت الودائع إلى 11.7 تريليون جنيه بحلول يونيو الماضي، كما ارتفعت رؤوس أموال القطاع المصرفي إلى 450 مليار جنيه، مع ارتفاع معدل كفاية رأس المال إلى 18.6%. وأكد أن السياسات المتبعة أسهمت في تحسين التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، مما يعكس نجاح استراتيجية البنك المركزي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.