وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل مشروعات متناهية الصغر مع شركة إرادة للمشروعات متناهية الصغر بإجمالي 60 مليون جنيه.
ووفق بيان من الجهاز اليوم الأحد، شهد التوقيع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وماريان غالى رئيس مجلس إدارة شركة إرادة.
ووقع العقد نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز مع كل من عمرو أبو العزم نائب رئيس مجلس الادارة التنفيذي للشركة والعضو المنتدب ونها رشدي عضو مجلس الإدارة، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من قيادات الجهاز والشركة.
وأكد باسل رحمي أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات المالية لتقديم أوجه الدعم الفني والمالي للمشروعات متناهية الصغر باعتبارها مصدر هام للتشغيل وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والفتيات بكافة المحافظات وذلك بما يتفق مع استراتيجية الدولة للنهوض بهذا القطاع الهام الذي يعتبر أحد محاور دعم الاقتصاد الوطنى.
ويأتي توقيع العقد في إطار خطة عمل الجهاز على استمرار توسيع قاعدة انتشار شركات التمويل متناهي الصغر التي تعمل مع الجهاز ومساعدة الشركات حديثة التأسيس التي تقوم بإعادة إقراض هذه التمويلات للعملاء النهائيين، وفق رحمي.
وأوضح رحمي أن العقد الجديد سيتم من خلاله تمويل حوالي 1700 مشروع متناهي الصغر سواء كان جديدا أو قائما ويصل تمويل المشروع الواحد إلى 242 ألف جنيه وفقاً لاحتياجه التمويلي.
وأضاف رحمي أنه سيتم التركيز على المشروعات الإنتاجية والزراعية للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضحت ماريان غالى رئيس مجلس إدارة شركة إرادة أن توقيع هذا العقد يعكس رؤية الشركة لتعظيم فرص الاستثمار في المشروعات متناهية الصغر كأداة رئيسية للنمو الاقتصادي.
وأضافت أن شركة إرادة تعمل على التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية والقطاع الزراعي وتحفيز الاستثمار المستدام، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين المجتمعات.
وقالت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات إنه سبق التعامل مع شركة إرادة للمشروعات متناهية الصغر حيث قام الجهاز بضخ تمويل قدره 100مليون جنيه للشركة في شهر نوفمبر 2023 نتج عنه تمويل نحو 3400 مشروع متناهي الصغر أتاحت حوالى 6644 فرصة عمل، وقد حظت المرأة على نسبة نحو 52% من عدد المشروعات الممولة وحصل الشباب حتى سن 35 عاماً على نسبة نحو 46% من عدد المشروعات الممولة كما حظى القطاع الإنتاجي/ الصناعي على نسبة نحو 8% من عدد القروض الممولة.
وأكد عمرو أبو العزم نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إرادة والعضو المنتدب أن هذا العقد يمثل خطوة نحو خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الشمول المالي من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستخدام التكنولوجيا المالية كنهج أساسي لشركة إرادة حيث نستهدف تمكين المرأة والشباب، وتعزيز القطاع الزراعي، بما يحقق نموًا اقتصاديًا شاملًا يخدم المجتمع ككل.