مصر تحصل على قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي

إتمام صفقة ناجحة من قبل الإمارات دبي الوطني كابيتال وستاندرد تشارترد

نجحت مصر، إحدى أكبر الأسواق الناشئة وأكثرها تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال وزارة المالية، في التوقيع على تسهيل قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.

وعملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مع بنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب (IMLABs) حيث قام كل منهما بالعمل بشكل فردي والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار.

ويتماشى تسهيل القرض المشترك مع استراتيجية مصر لتنويع مصادر التمويل من خلال سوق القروض المشتركة الدولية والإقليمية، وسيتم استخدام حصيلة التسهيل في المقام الأول لتمويل المتطلبات المالية للخزانة العامة للدولة ودعمها في الحفاظ على مسارها الاقتصادي القوي في ظل تحديات وتقلبات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على المسار النزولي للدين، حيث يأتي هذا التسهيل بعد التسوية الكاملة الناجحة لتسهيل القرض المشترك بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي في نوفمبر 2024.

وقد تم تغطية القرض بأكثر من 2.5 مرة من خلال مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وإبرام صفقة ناجحة، وبما يؤكد نجاح الصفقة وثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية في الاقتصاد المصري وكذلك الجدارة الائتمانية المرتفعة لمصر.

وعلق أحمد كجوك، وزير المالية، قائلاً: “نحن نفتخر بالاهتمام الذي حظينا به من البنوك الإقليمية والدولية في هذا التمويل المشترك، وهذا القرض بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يؤكد قوة ومرونة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية.

وتواصل مصر تنويع مصادر تمويلها، وذلك ضمن خطة مالية منضبطة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية واستدامة الدين، وقد أظهر بنك الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد خبرة استثنائية في إتمام هذه الصفقة بنجاح”.

وعلق هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي للإمارات دبي الوطني كابيتال، قائلاً: “يشرفنا أن نساهم مرة أخرى في تسهيل التمويل المشترك لمصر ونفخر بخبرتنا في تقديم حلول التمويل لدعم أولويات التنمية في مصر، ويسلط نجاح إصدار هذا التمويل الضوء على مكانة مصر القوية بين الأسواق الناشئة والثقة المتزايدة للمستثمرين من الدول الأخرى في مستقبلها الاقتصادي”.

وتعليقاً على الإصدار، قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر: “بعد إطلاق عملياتنا في مصر، يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه الصفقة التاريخية.

وباعتبارها أكبر وأكثر الأسواق الناشئة تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتمتع مصر بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لبنك ستاندرد تشارترد، ويدعم هذا الإصدار الناجح التزامنا تجاه الدولة، ويتماشى مع جهودنا لتعزيز نمو الاقتصاد المصري مع تحقيق الأهداف الموضحة في رؤية مصر 2030”.

وانتهى التسهيل المشترك بمشاركة مجموعة متنوعة من المقرضين الإقليميين والدوليين، الذين انضموا إلى التسهيل بصفتهم:
منسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب.