أصدر البنك المركزي المصري قواعد تنظيم ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، وتطوير بنية الدفع الإلكتروني، وضمان تقديم خدمات مالية آمنة وفعالة داخل جمهورية مصر العربية.
وأوضح البنك أن هذه القواعد تأتي في إطار تنفيذ أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ومواكبةً للتطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.
وتشمل القواعد الجديدة تحديد الشروط والإجراءات اللازمة لترخيص المؤسسات التي تقدم خدمات الدفع أو تدير نظم الدفع داخل أو خارج البلاد، طالما تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر. وتغطي القواعد مجموعة واسعة من الأنشطة، من بينها: الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع، تشغيل قنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، إضافة إلى خدمات معلومات حسابات الدفع.
كما حددت القواعد المتطلبات الأساسية للحصول على الترخيص، بما في ذلك المستندات المطلوبة، الحد الأدنى لرأس المال، الضمانات المالية، رسوم الفحص والمعاينة والرقابة، وقواعد تعديل الترخيص.
وفيما يتعلق بالمؤسسات العاملة بالفعل، منح البنك المركزي فترة انتقالية تمتد لمدة 12 شهراً من تاريخ صدور القواعد، يتعين خلالها على تلك المؤسسات التقدم بطلب للحصول على الترخيص، مع السماح لها بمواصلة أنشطتها لحين صدور قرار من البنك المركزي بشأن توفيق أوضاعها وفقاً لما تقره تعليمات مجلس الإدارة.
كما تناولت القواعد الجديدة تنظيم عمل مؤسسات الدفع الأجنبية التي تقدم خدماتها لعملاء داخل مصر، مشترطة حصولها على ترخيص من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، مع تحديد الإطار المنظم لممارستها لأنشطتها داخل السوق المصري.
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود البنك المركزي لتطوير البنية التحتية لنظم الدفع وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية مصر الوطنية للتحول الرقمي والشمول المالي.
