وزير الكهرباء يبحث مع “SUNGROW” الصينية توطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة

استهل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سلسلة من اللقاءات مع الشركات العالمية المالكة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة، باجتماع مهم مع قيادات مجموعة شركات SUNGROW الصينية، الرائدة في تصنيع مهمات الطاقة المتجددة وأجهزة التحكم ومحولات الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، بالإضافة إلى أنظمة الشحن الكهربائي.

وشارك في الاجتماع كل من السيد جيمس وا، رئيس مجلس إدارة SUNGROW، ونائب الرئيس تومبسون مينج، وعدد من قيادات الشركة، حيث تناول اللقاء سبل التعاون المشترك وآليات العمل لتوطين الصناعات المتقدمة في مصر، وعلى رأسها بطاريات تخزين الطاقة والمهمات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة.

مصر تستهدف التحول لمركز إقليمي للطاقة النظيفة

أكد الدكتور عصمت خلال الاجتماع أن الدولة المصرية تضع توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في صدارة أولوياتها، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف وصول نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول 2040.

وأشار الوزير إلى أن حجم السوق المصري ووفرة المشروعات الجارية في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمثلان حافزًا كبيرًا أمام الشركات العالمية لضخ استثمارات صناعية مباشرة، لافتًا إلى أن الحكومة تقدم دعمًا واسعًا وتيسيرات غير مسبوقة لتشجيع إقامة مصانع داخل مصر، وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة.

وأوضح عصمت أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع ضوابط وتشريعات لتحفيز الاعتماد على الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن هناك تفاوضًا جاريًا مع عدد من الشركات العالمية الموردة للمهمات لتأسيس خطوط إنتاج محلية.

فرص تصديرية واسعة وشراكات إقليمية

وناقش الجانبان أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من الدول الإقليمية والدولية، والتي تمثل بوابة استراتيجية لتصدير منتجات الشركة من مصر إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، خاصة في ظل ما تمتلكه SUNGROW من تكنولوجيا متطورة عبر شركاتها التابعة.

كما تطرّق الاجتماع إلى سجل الشركة في دعم مشروعات الطاقة المتجددة في مصر خلال السنوات الماضية، مع تأكيد أهمية تأسيس مصنع في مصر يعزز الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية بين الطرفين.

مشروعات الربط الكهربائي تعزز موقع مصر كمحور طاقي إقليمي

وأشار وزير الكهرباء إلى أن مصر قامت بإعادة بناء شاملة للبنية التحتية لقطاع الطاقة، إلى جانب تطوير الأطر التشريعية اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ما أسفر عن خلق بيئة مواتية لتنفيذ مشروعات طاقة عملاقة بمشاركة القطاع الخاص.

وكشف عصمت عن برنامج عمل طموح يجعل من مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، مستعرضًا أبرز مشروعات الربط الكهربائي، منها:

الربط مع السودان وليبيا والأردن

المشروع الجاري تنفيذه مع السعودية والمستهدف تشغيله خلال 2025

مشروعا الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا، واللذان يمثلان جسرًا للطاقة النظيفة نحو أوروبا

وأكد أن هذه المشروعات، إلى جانب اتساع حجم السوق المصري والتسهيلات الحكومية، تُعد عوامل محفزة وجاذبة للشركات العالمية الراغبة في توطين صناعاتها المتقدمة في مصر، لاسيما في قطاع الطاقة النظيفة.