عبد الجواد: الملكية الجزئية تُعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري في مصر

أكد الدكتور محمد عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لشركة فانتدج للتطوير العقاري، أن نموذج الملكية الجزئية يمثل بوابة واعدة لتوسيع قاعدة الاستثمار العقاري في مصر، خاصة مع ارتفاع أسعار الوحدات وتغير أنماط الطلب في السوق، مشددًا على أهمية تطوير إطار تشريعي وتنظيمي يدعم هذا التوجه.

جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها “إنفستجيت”، بمشاركة نخبة من المطورين العقاريين وخبراء السوق وصناع السياسات، لمناقشة مستقبل الملكية الجزئية كأحد الحلول المبتكرة في قطاع العقارات المصري.

نموذج استثماري يفتح السوق لشريحة أوسع

أوضح عبد الجواد أن الملكية الجزئية تتيح للمستثمرين امتلاك حصص في وحدات عقارية مدرة للدخل، دون الحاجة إلى شراء الوحدة كاملة، مما يسهم في دمج شريحة أوسع من المستثمرين في السوق، لاسيما في القطاعات السياحية، والتجارية، والإدارية، والسكنية الفندقية، مشيرًا إلى أن النموذج يتناسب مع المدن الساحلية والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

وشدد على ضرورة تنويع المحافظ العقارية وعدم الاعتماد على مشروع واحد فقط، مع ضمان توافر مستندات قانونية واضحة، واستعانة المطورين بمديري أصول محترفين لضمان الحفاظ على جودة الأصول وتحقيق عوائد مستقرة.

حلول تمويلية وتشغيلية لضمان السيولة

وتطرق عبد الجواد إلى تحديات السيولة، محذرًا من اقتصار ملكية الحصص على المطور العقاري فقط، واقترح إنشاء صندوق استثماري متخصص أو كيان SPV لإدارة الحصص وتيسير دخول وخروج المستثمرين، على أن يُدار الكيان من طرف محترف يمتلك نسبة صغيرة من الحصص لضمان توافق المصالح، مع إتاحة آليات لإعادة الشراء أو تداول الحصص في السوق الثانوي.

فرصة لتمكين الاستثمار في العقارات الساحلية

وأشار عبد الجواد إلى أن الملكية الجزئية تمثل حلًا عمليًا لتمكين الاستثمار في العقارات الساحلية مرتفعة السعر، حيث تتيح للمستثمرين الاستفادة من عوائد الإيجار الموسمية دون تحمل أعباء التملك الكامل، مع ضمان إدارة احترافية ترفع نسب الإشغال وتحافظ على قيمة الأصل العقاري.

دعوة لتشريعات مرنة ونظم تشغيل واضحة

وفي ختام كلمته، دعا عبد الجواد المطورين والجهات التنظيمية والمالية إلى التعاون لوضع إطار تشريعي وتنظيمي مرن وشفاف للملكية الجزئية، مؤكدًا أن هذا النموذج إذا نُفذ وفق أسس قانونية وتشغيلية دقيقة، يمكن أن يحدث نقلة نوعية في السوق العقاري، ويوفر قيمة مضافة طويلة الأجل لكافة الأطراف المعنية.