تنمية المشروعات: 57.5 مليار جنيه تمويلات لأكثر من 3.4 مليون فرصة عمل خلال 11 عامًا

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة بيئة داعمة لقطاع المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن الجهاز قدم منذ يوليو 2014 وحتى مايو 2025 تمويلات تجاوزت 57.5 مليار جنيه، أتاحت أكثر من 3.4 مليون فرصة عمل لأبناء وبنات مصر، لا سيما في محافظات الوجه القبلي التي حصلت على 47% من هذه التمويلات.

جاء ذلك في تصريحات خاصة بمناسبة اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي أقرته الأمم المتحدة بناءً على اقتراح مصري عام 2016، ويتم الاحتفال به سنويًا في 27 يونيو تقديرًا لدور هذه المشروعات كركيزة أساسية للاقتصاد العالمي.

وقال رحمي إن الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا بالغًا بدعم ريادة الأعمال، والعمل الحر، من خلال إطلاق حزمة من المبادرات والبرامج الوطنية، بهدف تمكين الشباب والمرأة، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة.

وأضاف أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتفعيل القوانين المحفزة، وفي مقدمتها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 2025 الذي يقدم تيسيرات ضريبية غير مسبوقة، تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي وتصل إلى 1.5%، إلى جانب إعفاءات ضريبية وجمركية متعددة.

وأشار إلى أن الجهاز يسعى جاهدًا لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، عبر تقديم خدمات التراخيص وتوفيق الأوضاع، وإتاحة الدعم الفني والمالي للمشروعات غير الرسمية، ما يتيح لها الاستفادة من الحوافز، ومنها إمكانية التوريد بنسبة 40% في المشتريات الحكومية.

وعن جهود بناء القدرات، أوضح رحمي أن الجهاز درّب أكثر من 83 ألف شاب وفتاة على مهارات ريادة الأعمال، كما نظم 1441 معرضًا شارك فيها أكثر من 32,400 عارض، وحققت إجمالي مبيعات وتعاقدات بقيمة 2.1 مليار جنيه.

ودعا رحمي شباب مصر إلى المبادرة والتوجه لفروع الجهاز المنتشرة في مختلف المحافظات أو زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي، للتعرف على برامج التمويل والخدمات الفنية التي يقدمها الجهاز لإقامة أو تطوير مشروعاتهم في مختلف القطاعات.

وختم رحمي بالتأكيد على أن جهاز تنمية المشروعات سيواصل دوره كشريك رئيسي في تحقيق رؤية مصر 2030، باعتباره أحد الأدوات الفعالة لدفع عجلة التنمية الشاملة، وتعزيز الاقتصاد الوطني من القاعدة إلى القمة.