واصل البنك المركزي المصري جهوده في التعامل مع شكاوى عملاء القطاع المصرفي، حيث أشرف على فحص ومعالجة 3466 شكوى وطلبًا خلال شهر يونيو 2025، وذلك في إطار التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.
جاء ذلك ضمن تقرير مفصّل استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول حصاد المنظومة خلال الشهر، وأعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، والذي أكد استمرار البنك المركزي في الإشراف على توجيه الشكاوى الواردة للمنظومة إلى البنوك المختصة، ومتابعة إجراءات الحسم والمعالجة بشكل دوري.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي المصري يعمل على تحقيق الاستجابة الفعّالة لشكاوى المواطنين المرتبطة بالتعاملات المصرفية، من خلال إلزام البنوك باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل شكوى، بما يضمن حماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
ووفقًا للبيانات، تمكنت البنوك المعنية من التعامل مع 5068 شكوى وطلبًا وبلاغًا خلال يونيو، شملت شكاوى حالية وسابقة، وذلك استنادًا إلى تعليمات البنك المركزي واستجابة لمتابعات المنظومة الحكومية.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز الشفافية والمساءلة المؤسسية، ورفع كفاءة الاستجابة لتظلمات المواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع المصرفي.
