في خطوة تُظهر التزامًا واضحًا بتحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
وبذلك تستقر أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وعلى الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، فيما ثبت سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم عند 24.50%.
تحركات محسوبة وسط مشهد عالمي مضطرب
أوضح البنك المركزي في بيانه أن القرار يأتي في ضوء أحدث التطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا في النمو مع استمرار الضبابية المحيطة بالتجارة الدولية والتوترات الجيوسياسية، فضلًا عن تقلبات حادة في أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها النفط والغذاء.
وتتبنى البنوك المركزية الكبرى في العالم نهجًا حذرًا إزاء سياساتها النقدية، وهو ما دفع المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة، حفاظًا على الاستقرار النقدي والمالي، مع مراقبة حثيثة للتضخم والمخاطر العالمية.
مؤشرات محلية مشجعة تدعم القرار
على الصعيد المحلي، لفت البنك إلى استدامة وتيرة التعافي الاقتصادي، إذ أظهرت بيانات الربع الثاني من العام الجاري نموًا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8%، وهي النسبة ذاتها المسجلة في الربع الأول، ما يعكس قوة التعافي مقارنة بـ2.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما أشار البيان إلى تقلص الفجوة الإنتاجية تدريجيًا، مع توقعات بوصول الاقتصاد إلى طاقته الإنتاجية القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، وهو ما يعني أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب لا تزال تحت السيطرة.
التضخم تحت السيطرة ومؤشرات إيجابية
سجل معدل التضخم العام السنوي 14.9% في يونيو 2025، مقارنة بـ15.3% في الربع الثاني و16.5% في الربع الأول، بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 11.4%، مدفوعًا بتراجع أسعار الغذاء واستقرار السلع غير الغذائية.
وسجّلت معدلات التضخم الشهرية أرقامًا سالبة (–0.1% للتضخم العام و–0.2% للتضخم الأساسي)، ما يعكس تهدئة واضحة في الضغوط السعرية.
نهج استباقي مدروس وتحوط ضد التغيرات
رغم التحسن، فضّل البنك المركزي عدم التسرع في بدء دورة خفض الفائدة، نظرًا لحساسية المرحلة الحالية التي تشهد تغييرات تشريعية مؤثرة مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة، والتي قد يكون لها أثر تضخمي مؤجل.
ويؤكد القرار تبني المركزي لنهج “الانتظار والتقييم”، بما يضمن قراءة دقيقة لتداعيات المتغيرات الاقتصادية والمالية قبل أي تحرك جديد.
توجهات مستقبلية
جدد البنك المركزي التزامه بتحقيق هدف التضخم متوسط الأجل عند 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026، مشددًا على أن لجنة السياسة النقدية ستواصل تقييم قراراتها وفقًا لما يستجد من بيانات وتوقعات، دون تردد في استخدام أدواتها لضمان استقرار الأسعار والنظام المالي.
