أعلنت مجموعة “ديلي” الصينية، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأدوات المكتبية، عن ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 200 مليون دولار لإنشاء أكبر مصنع للأدوات المكتبية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بمدينة العاشر من رمضان، على مساحة تتجاوز 160 ألف متر مربع.
ويمثل هذا المشروع نقلة نوعية في قطاع الأدوات المكتبية، حيث تم تصميم المصنع وفقًا لأعلى المعايير العالمية، ليكون الأحدث تكنولوجيًا من حيث أنظمة التصنيع الذكي والتقنيات الرقمية المتقدمة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
ويأتي إنشاء المصنع في إطار استراتيجية “ديلي” للتوسع الصناعي والتصديري في الأسواق الناشئة، حيث تستهدف الشركة تصدير 70% من إنتاج المصنع إلى أسواق إفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، مع تخصيص نسبة من الإنتاج للسوق المصري من خلال شراكة توزيع حصرية مع شركة “ثري إيه” المصرية.
وشهدت فعالية إطلاق المشروع حضور أكثر من 500 موزع للأدوات المكتبية من مختلف أنحاء الجمهورية، في احتفالية كبرى نظمتها شركة “سترايك ميديا”، المتخصصة في تنظيم الفعاليات المؤسسية.
وفي كلمته خلال الحفل، قال محمود الميهي، المدير الإقليمي لشركة “ديلي” في شمال إفريقيا: “نحن فخورون باتخاذ مصر مركزًا صناعيًا وتصديريًا استراتيجيًا لمجموعة ديلي. اخترنا مدينة العاشر من رمضان لما تتمتع به من بنية تحتية قوية وموقع لوجيستي مميز، ونتطلع لأن يصبح المصنع منصة رئيسية لانطلاق منتجاتنا نحو أسواق المنطقة.”
ومن جانبه، صرح أشرف فايد، رئيس مجلس إدارة شركة “ثري إيه” – الشريك المحلي لشركة ديلي في مصر: “نشهد اليوم بداية مرحلة جديدة من التعاون بين ثري إيه وديلي، قائمة على تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية في السوق المصري. وسنعمل على توسيع شبكة التوزيع لضمان وصول المنتجات إلى كافة نقاط البيع بكفاءة وفعالية.”
كما أكد محمد مكاوي، رئيس قطاع المبيعات بشركة ديلي مصر، على أهمية التكامل في منظومة التوزيع، قائلاً: “نحن نركز على بناء تجربة توزيع متكاملة، تدعمها منظومة مخزون سريعة الحركة، إلى جانب خدمات فنية وترويجية متطورة تواكب احتياجات السوق المحلي، وتعزز من مكانة ديلي كعلامة تجارية متميزة.”
ويعد هذا الاستثمار بداية فصل جديد في التعاون الصناعي بين مصر والصين، حيث من المتوقع أن يُحدث المصنع أثرًا اقتصاديًا ملموسًا من خلال خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات الصناعية، ودعم جهود الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية.