جمعية الخبراء: حوافز ضريبية تقود مصر لتصبح ثالث أكبر منتج للحرير عالميًا

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن خطة الدولة لتحويل مصر إلى ثالث أكبر دولة في العالم في إنتاج الحرير الطبيعي بحلول عام 2030، والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لن تتحقق إلا من خلال توفير حوافز ضريبية ومالية واضحة لدعم مشروعات الحرير، خاصة في ظل اعتماد القطاع على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن مصر عرفت صناعة الحرير منذ عهد محمد علي، الذي دعمها بزراعة ملايين أشجار التوت، مما جعلها في المركز الثاني عالميًا بعد الصين في إنتاج الحرير. إلا أن تفتيت الملكية الزراعية وغياب الدعم المؤسسي أديا إلى تدهور هذه الصناعة، حيث انخفض الإنتاج إلى نحو 1.5 طن سنويًا، رغم حاجة السوق المحلي إلى 350 طن.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبدى اهتمامًا كبيرًا بإحياء هذه الصناعة، وأصدر في عام 2018 قرارًا جمهوريًا بإعفاء استيراد بيض دودة القز من الضرائب والجمارك، وهو ما شكل انطلاقة حقيقية نحو إعادة توطين الصناعة.

وأشار عبد الغني إلى أن خطة الدولة تشمل إنشاء مراكز لإنتاج الحرير في مختلف المحافظات، إلى جانب إطلاق مشروع “واحة الحرير” في الوادي الجديد، الذي يعد أكبر مزرعة لإنتاج الحرير الطبيعي في الشرق الأوسط.

كما أوضح أن صناعة الحرير الطبيعي من الصناعات كثيفة العمالة وسريعة العائد، حيث لا تتجاوز دورة إنتاجها 34 يومًا، وهي صناعة تحقق قيمة مضافة عالية، وتُعد أساسًا للعديد من الصناعات الأخرى.

واختتم مؤسس الجمعية تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك القدرة على تغطية 20% من احتياجات السوق العالمي من الحرير، إلا أن الوصول لهذا الهدف يتطلب حوافز ضريبية ملموسة، لدعم العاملين في هذا القطاع الحيوي، وتمكين الشباب والمرأة، وخفض فاتورة الاستيراد، وزيادة فرص التصدير.