في تطور يعكس قوة السياسة النقدية لمصر وثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الجنيه المصري واصل تحقيق أداء إيجابي أمام الدولار منذ بداية العام الجاري، مدفوعًا بزيادة مصادر النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى مستويات قياسية.
ووفقًا للبيانات الرسمية، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة 4.9% منذ مطلع يناير وحتى منتصف أغسطس 2025، ليسجل 48.36 جنيه يوم 14 أغسطس مقابل 50.84 جنيه في 2 يناير، وهو ما يعد أفضل أداء للعملة المحلية منذ بداية العام.
يرجع هذا التحسن، بحسب التقرير، إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة، والذي عزز أدوات السياسة النقدية وساهم في ضبط سوق الصرف. فقد أسهم تحرير سعر الصرف واتباع سياسات مرنة في معالجة الاختلالات السابقة، وإعادة التوازن بين العرض والطلب على الدولار.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذا الأداء يعكس أيضًا تحسن بيئة الاستثمار وزيادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، بعد نجاح الحكومة في تطبيق إصلاحات مالية ونقدية خلال الأعوام الماضية، هدفت إلى تعزيز استقرار سوق الصرف، وتحقيق مرونة أكبر أمام التحديات العالمية.
التقرير استعرض أبرز ما ورد في تقارير المؤسسات الدولية بشأن أداء الجنيه.
وكالة بلومبرج: أكدت أن العملة المصرية سجلت أعلى مستوى لها هذا العام، مستفيدة من عدة عوامل أبرزها زيادة الصادرات، ارتفاع الإيرادات السياحية، وتحويلات العاملين بالخارج، بجانب تراجع أسعار النفط عالميًا.
صندوق النقد الدولي: أوضح أن مرونة سعر الصرف حققت نتائج إيجابية ملموسة، منها غلق الفجوة السعرية مع السوق الموازية، وإنهاء تراكمات طلبات الاستيراد، إضافة إلى التدفق القوي في الإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج.
وكالة موديز للتصنيف الائتماني: لفتت إلى أن مرونة سعر الصرف وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية يساهمان في تجنب مخاطر الصدمات الخارجية، ويعززان مناعة الاقتصاد أمام الأزمات.
بنك جولدمان ساكس: أشار إلى أن استقرار الجنيه خلال الأشهر الأخيرة ساعد في خفض التضخم المستورد، وهو ما انعكس إيجابًا على استقرار الأسعار بالأسواق المحلية.
واحدة من أبرز المؤشرات الإيجابية التي رصدها التقرير تمثلت في الزيادة الملحوظة لصافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، والتي سجلت 49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025 (مبدئيًا)، بارتفاع 5.4% مقارنة بـ 46.5 مليار دولار في يوليو من العام الماضي. ويعد هذا المستوى الأعلى منذ أكثر من عقد، بما يعكس قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتعزيز الثقة في استقرار سوق الصرف.
التحسن في قيمة الجنيه تزامن مع زيادة ملحوظة في أبرز مصادر النقد الأجنبي.
تحويلات العاملين بالخارج قفزت بنسبة 59.6% لتسجل 15.8 مليار دولار في أول خمسة أشهر من العام الجاري، مقابل 9.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2024.
الصادرات السلعية ارتفعت بنسبة 20.5% لتبلغ 22.3 مليار دولار بين يناير ومايو 2025، مقارنة بـ 18.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بزيادة الصادرات الصناعية والسلع الزراعية.
الإيرادات السياحية شهدت نموًا بنسبة 21.2% لتصل إلى 8 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025، مقابل 6.6 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، وهو ما يعكس انتعاش القطاع السياحي بدعم من تحسن البنية التحتية وزيادة أعداد السائحين.
يرى اقتصاديون أن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد نجاح السياسات النقدية في تحقيق الاستقرار، خاصة في ظل التحديات العالمية من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، والتقلبات في أسواق الطاقة والسلع. ويشيرون إلى أن زيادة الاحتياطيات وارتفاع مصادر النقد الأجنبي يوفران مظلة أمان للاقتصاد المصري، ويقللان من الضغوط على العملة المحلية.
كما أن إشادة المؤسسات الدولية بمرونة سعر الصرف تعكس أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطبيق إصلاحات هيكلية جعلت الاقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات. ويؤكد مراقبون أن الاستمرار في تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاجية والتصدير سيضمن استدامة هذا التحسن في السنوات المقبلة.
ورغم التفاؤل بالأداء الحالي، يشدد خبراء على ضرورة استمرار السياسات الحذرة للبنك المركزي، مع مراقبة الأسواق العالمية عن كثب، خاصة في ظل تقلبات أسعار الفائدة وأسواق الطاقة، والتي قد تمثل تحديًا أمام استقرار العملة.
في الوقت ذاته، فإن استمرار تدفقات النقد الأجنبي عبر التحويلات والسياحة والصادرات، بجانب توسع الدولة في مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة، يعد ضمانة مهمة لاستمرار التحسن.
