المركزي والتعليم العالي يوقعان بروتوكولين لدعم طلاب المنح والمتضررين من توقف المعونة الأمريكية

في إطار دعم رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، والارتقاء بجودة التعليم، وتعزيزًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، قام حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين بمقر البنك، بالتوقيع على بروتوكولي تعاون لدعم وتوفير منح تعليمية للطلاب المتفوقين المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة والطلاب الذين تم إعفائهم من المصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم خلال عام 2024/2025 وكذلك الطلاب المتضررين من توقف برنامج المعونة الأمريكية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

وقد حضر مراسم التوقيع، كل من طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد شعبان، وكيل المحافظ للشؤون القانونية، وشهيرة مصطفى، وكيل محافظ للإدارة المركزية لأمانة مجلس الإدارة بالبنك، وغادة توفيق، وكيل المحافظ للمسؤولية المجتمعية، و محمد عامر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية، ونهال أورخان، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للاتصال المؤسسي، إلى جانب الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويهدف البروتوكول الأول إلى تقديم منح تعليمية شاملة للطلاب المتفوقين غير القادرين، مع إعطاء أولوية لطلاب المحافظات الحدودية وذوي الهمم، في التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة في مختلف الأقاليم الجغرافية، بما يُسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع.

كما يتضمن البروتوكول تخصيص حساب في جميع بنوك القطاع المصرفي لتلقي التبرعات والهبات من المواطنين أو الجهات العامة والخاصة أو مؤسسات العمل الخيري، بما يضمن استدامة واستمرارية المبادرة.

ويستهدف البروتوكول الثاني دعم وتمويل تكاليف الإعاشة والإقامة لعدد 846 طالبًا ممن تأثروا بتوقف برنامج المعونة الأمريكية والذين وفرت لهم الوزارة منحًا دراسية في الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية، وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر.

وبهذه المناسبة، صرح محافظ البنك المركزي المصري بأن توقيع هذين البروتوكولين يجسد التزام البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي بدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الاستثمار في العنصر البشري يُعد الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد المحافظ حرص البنك المركزي على توسيع نطاق مبادرات المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي الداعمة لقطاع التعليم باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية والتقدم في أي مجتمع، مضيفًا أن توقيع بروتوكولي التعاون يُعد خطوة عملية لتمكين الطلاب من استكمال تعليمهم، وتحقيق طموحاتهم دون عوائق، بما يُسهم في بناء اقتصاد قوي ومجتمع مزدهر.

من جانبه، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر إلى محافظ البنك المركزي المصري على دعمه لمنظومة التعليم العالي من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية الداعمة.

وأشار الوزير إلى أنه لأول مرة يتم توقيع بروتوكولات للتعاون مع البنك المركزي بهدف دعم الطلاب المتفوقين مع متابعة أدائهم الأكاديمي، مؤكدًا أن هذه البرتوكولات تمثل إضافة جديدة لنظام المنح الجامعية القائم بالفعل حاليًا، التي تقدم للطلاب المتفوقين لاستكمال دراستهم الجامعية من خلال مسارات متعددة تشمل الجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية والأكاديمية المختلفة التابعة للوزارة تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

كما كشف الوزير عن أن الوزارة أطلقت موقعًا إلكترونيًا لتلقي طلبات الطلاب الراغبين في الحصول على منح دراسية كاملة بالجامعات الأهلية، تشمل نفقات الدراسة والإقامة والإعاشة، وفقًا لمجموعة من الشروط التي تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

ويمكن للطلاب المهتمين ممن تنطبق عليهم الشروط مراجعة الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم للحصول على المنحة