أكد البنك الأهلي المصري حرصه المستمر على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القومي، حيث ارتفعت محفظة تمويلات هذا القطاع لتسجل 172 مليار جنيه في ديسمبر 2024، مقابل 157 مليار جنيه في ديسمبر 2023، بمعدل نمو 10%. واستمرت وتيرة النمو خلال العام الجاري لتصل التمويلات إلى نحو 194 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025.
وأشار البنك إلى أن هذه التمويلات تستهدف تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والإنتاج وتوليد فرص العمل، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن دعم سياسات الدولة في مواجهة البطالة وتشجيع الاستثمار المحلي.
وأوضح أن البنك يركز على تصميم برامج تمويلية متخصصة تتناسب مع طبيعة أنشطة هذا القطاع، مع تقديم خدمات استشارية وفنية لأصحاب المشروعات، وذلك بالتوازي مع مبادرات البنك المركزي المصري الهادفة إلى توفير التمويل الميسر لهذه الفئة الحيوية من العملاء.
ويعكس النمو في تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التزام البنك الأهلي المصري بدوره التنموي إلى جانب دوره المصرفي، حيث يسعى إلى تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة، عبر تمكين رواد الأعمال من تنفيذ مشروعاتهم وتوسيع قاعدة الاقتصاد الإنتاجي في مختلف القطاعات.