نجحت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب – الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري – في كسر حاجز الـ100 مليار جنيه من الإصدارات في سوق أدوات الدين منذ عام 2022، وذلك عقب إتمام إصدارين جديدين للتوريق بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليار جنيه لصالح مجموعة جلوبال كورب.
الإصدار الأول جاء لصالح شركة جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي والعقاري (أولين ش.م.م) بحجم 2.59 مليار جنيه، مدعوم بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل عقاري، فيما بلغ حجم الإصدار الثاني 2.32 مليار جنيه لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م، مدعوماً بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي.
وبهذا الإنجاز، تكون الأهلي فاروس قد أتمت 8 إصدارات منذ بداية عام 2025 بقيمة تتجاوز 17 مليار جنيه، مما يعزز مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في سوق أدوات الدين المصري.
وفي هذا السياق، أعرب أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس، عن فخره بما حققته الشركة قائلاً: “تجاوز إصدارات الأهلي فاروس حاجز المائة مليار جنيه لا يُمثل مجرد رقم، بل يعكس تطور الشركة إلى قوة رائدة في السوق المصرية، ويؤكد الثقة التي نالتها الشركة لدى عملائها بفضل جهود وخبرات فريق العمل.”
وأضاف حيدر أن نجاح الإصدارات الأخيرة يعكس قدرة الشركة على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تُعيد تشكيل السوق وتلبي احتياجات الشركات والمستثمرين، مؤكداً أن الأهلي فاروس ستواصل دورها المحوري في تعميق وتطوير سوق أدوات الدين بمصر، ودفع الابتكار، وترسيخ مكانة مجموعة البنك الأهلي المصري كأكبر منصة متكاملة للخدمات المالية.
كما توجه بالشكر إلى جميع الأطراف المشاركة من جهات رقابية وبنوك ومستشارين قانونيين ومراقبي الحسابات وشركة التصنيف الائتماني، مؤكداً أنهم شركاء حقيقيون في هذا النجاح.
من جانبه، أكد أمير شريف، المدير التنفيذي لقطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، أن نجاح الشركة في تخطي 100 مليار جنيه من الإصدارات منذ 2022 هو امتداد لمسيرة نجاح طويلة، مشيراً إلى أن الفريق الحالي بذل مجهودات عظيمة لضمان إتمام الإصدارات بنجاح. وأضاف أن الشركة تستهدف خلال ما تبقى من عام 2025 تنفيذ إصدارات جديدة تتجاوز قيمتها 30 مليار جنيه، تشمل صكوكاً بصيغ مختلفة، وسندات توريق، وسندات متنوعة الآجال، بما يتماشى مع احتياجات السوق والمستثمرين.
واختتم شريف بأن هذه الخطة الطموحة تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز النمو المستدام لقطاع أدوات الدين المصري، ودعم الشركات المصدرة بهياكل تمويلية متطورة تلبي متطلباتها، وهو ما يعزز من جاذبية السوق المحلية أمام المستثمرين.
