عقد قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق) بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، جلسة استماع علنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، لمناقشة التحقيق في الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن، والذي تم فتحه بتاريخ 27 أبريل 2025.
ويأتي التحقيق استجابة لطلبات مقدمة من المصنعين المحليين المتضررين من الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وتأثيرها السلبي على الصناعة الوطنية. وبناءً على توصية اللجنة الاستشارية، وافق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، على أن تُحصّل من المستوردين عبر خطابات ضمان قابلة للاسترداد في حال عدم فرض رسوم نهائية. كما يتم رد الرسوم على الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات مُصدّرة للخارج، وفقًا لنظم السماح المؤقت والدروباك.
وأكدت سلطة التحقيق أن هذه الإجراءات تُجرى وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة، مع مراعاة المصلحة العامة واحتياجات باقي القطاعات الصناعية.
وشددت السلطة على أن الرسوم الوقائية لا تهدف إلى إغلاق السوق أمام الواردات، بل إلى تنظيم دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة والمستهلك معًا. وقد تم استثناء بعض الأصناف غير المنتجة محليًا والضرورية لقطاعات صناعية أخرى من الرسوم المؤقتة، ضمانًا لاستمرار سلاسل الإنتاج. كما أوضحت أن الدراسات المتخصصة أظهرت أن أثر الرسوم على أسعار المنتجات النهائية محدود للغاية ودون تأثير جوهري على المستهلك.
وأشار قطاع المعالجات التجارية إلى أن استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية للمنتجات النهائية، مؤكدًا التزامه بالحياد والشفافية في دراسة كافة الملاحظات والأدلة المقدمة من الأطراف المعنية.
الجدير بالذكر أن سلطة التحقيق تُجري حاليًا أربعة تحقيقات باستخدام آليات المعالجات التجارية المختلفة:
1. مكافحة الإغراق على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون من تركيا والصين (بدأ في أكتوبر 2024 وتم تمديده 6 أشهر).
2. إجراءات وقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون من جميع الدول.
3. إجراءات وقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن (موضوع جلسة الاستماع الحالية).
4. إجراءات وقائية على واردات البليت من جميع دول العالم.
ودعا القطاع جميع المصانع والجهات المعنية إلى التفاعل والمشاركة الفعالة في التحقيقات من خلال تقديم المستندات والأدلة، بما يضمن حماية الصناعة المحلية في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية.