أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، عن تلقيها إخطارًا من الممثل القانوني لبنك البركة مصر يفيد بعزم البنك التقدم بعرض شراء إجباري بغرض الاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90%، وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
وأوضحت الهيئة أن عرض الاستحواذ المقترح سيتم عبر مبادلة أسهم دون خيار نقدي، حيث يعتزم بنك البركة مصر إصدار زيادة في رأسماله تخصص لصالح مساهمي الشركة المستهدفة الذين سيستجيبون للعرض، على ألا تتجاوز هذه الزيادة نسبة 8% من إجمالي أسهم رأسمال البنك، وذلك وفقًا لما تسفر عنه نتائج معامل المبادلة الذي سيحدده أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة، تنفيذًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وتعديلاته.
وأضافت الرقابة المالية أن بنك البركة يمتلك حاليًا 7.62% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، مشيرة إلى أنه بعد إعلان النية الرسمية للاستحواذ، يتعين على البنك التقدم بعرض الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ الإفصاح، مع إمكانية مد المهلة لفترة مماثلة في حال توافر أسباب جدية تقرها الهيئة.
ويأتي هذا التحرك في وقت يواصل فيه بنك البركة مصر تعزيز مكانته في السوق المصرفي المصري، إذ حقق البنك أرباحًا قدرها 1.95 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 1.33 مليار جنيه في الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة نمو تقارب 47%.
كما ارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 3.64 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 2.85 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، مما يعكس الأداء القوي للبنك واستراتيجيته في التوسع وتحقيق عائدات مستدامة.
ويُعد عرض الاستحواذ المقترح خطوة جديدة نحو تعزيز التكامل بين القطاعين المصرفي والتمويلي، ويدعم جهود بنك البركة في توسيع أنشطته بمجال التمويل غير المصرفي، بما يتماشى مع توجهات السوق المصري لتعزيز الشمول المالي وتنوع الخدمات المالية.