«أفريو جولد» تتوسع وتؤسس مصنعًا جديدًا للمشغولات والسبائك مطلع 2026

تستعد شركة «أفريو جولد» لتجارة وتصنيع الذهب والمجوهرات لافتتاح مصنع جديد لإنتاج المشغولات والسبائك الذهبية على مساحة 1000 متر مربع بإحدى المناطق الصناعية مطلع عام 2026.

وقال عماد سعد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «أفريو جولد» تمضي قدمًا في تنفيذ خطة توسعية شاملة تشمل افتتاح فروع جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة نصر، إلى جانب فرعيها الحاليين بمنطقة الصاغة، أحدهما مخصص للجملة والتجزئة، والآخر لتجارة الذهب الخام.

وأوضح سعد أن الشركة تُعد موزعًا معتمدًا لعدد من العلامات التجارية العالمية الراقية في مجال الذهب والسبائك الخام، وتطرح مشغولات من عياري 21 و18 بأوزان متنوعة تلائم مختلف شرائح المستهلكين، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

وأشار إلى أن «أفريو جولد» تدير فرعًا متخصصًا في تجارة الذهب الخام وتبديل المشغولات لكافة العلامات التجارية المتداولة في السوق، بالإضافة إلى تنفيذ حوالات ذهبية للتجار داخل وخارج السوق المحلي، وهي منظومة تشبه النظام المصرفي في تجارة الذهب، حيث يُسدد التاجر المصنعية نقدًا مقابل نفس عدد الجرامات من الذهب الخام.

وأكد سعد أن تجارة الذهب الخام تمثل ركيزة أساسية في سوق الذهب المصري، كونها الوسيط المالي بين المصنعين وتجار التجزئة، موضحًا أن الذهب يظل رأس المال الحقيقي للتاجر الذي يسعى لتعويض ما يبيعه فورًا حفاظًا على استقرار الدورة التجارية.

ولفت إلى أن الشركة تستقبل أيضًا المشغولات المستعملة (الكسر) الناتجة عن عمليات إعادة البيع من المواطنين، حيث تُعاد صهرها واستخدامها في الإنتاج مجددًا، مما يُسهم في توفير خامات محلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

أسعار الذهب تسجل مستويات قياسية غير مسبوقة

أوضح رئيس الشركة أن أسعار الذهب ارتفعت مؤخرًا لمستويات غير مسبوقة، إذ تجاوز سعر جرام عيار 21 حاجز 5400 جنيه، فيما ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 53% خلال الفترة ذاتها.

وأكد أن هذه الارتفاعات مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها التوترات الجيوسياسية، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، وتراجع الثقة في الدولار، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب في مصر تتحدد وفق ثلاثة عوامل رئيسية: سعر الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار محليًا، ومستويات العرض والطلب.

وأشار إلى أن الارتفاع القياسي في الأسعار أدى إلى تراجع حركة البيع في أسواق الصاغة نتيجة ضعف القوة الشرائية، قائلاً: «شوارع الصاغة أصبحت شبه خالية من الزبائن»، مضيفًا أن الطلب المحلي تراجع بشدة، في حين يتحمل المصنعون أعباء العمالة الماهرة حفاظًا على جودة الإنتاج وسمعة الصناعة المصرية.

وأوضح أن السوق لم يستفد من ارتفاع الأسعار، بل انعكست سلبًا على حركة البيع حتى في مواسم الرواج التقليدية مثل الأعراس والأعياد، مما دفع العديد من المواطنين إلى تأجيل قرارات الشراء.

تحديات تواجه المصانع وضرورة الدعم الحكومي

قال سعد إن المصانع تواجه تحديات مالية متزايدة بسبب ضعف المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل، لكنها مضطرة للحفاظ على العمالة الماهرة التي تمثل «رأس المال البشري» للصناعة.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والخامات زاد من الأعباء وقلل هوامش الأرباح، داعيًا الجهات المعنية إلى تقديم حوافز مالية وضريبية وتسهيل إجراءات التصدير للأسواق الخارجية لتعويض الركود المحلي.

وشدد على أن الأزمة الحالية ليست فقط أزمة أسعار، بل أزمة ركود في الطلب تهدد بفقدان مهارات تراكمت عبر أجيال من الصاغة، مؤكدًا أن تقديم تسهيلات تمويلية للمصانع كفيل بإنعاش القطاع الذي يمتلك قدرة كبيرة على التعافي إذا حظي بالدعم المناسب.

تطوير الصناعة وتعزيز الثقة في السوق

أشاد سعد بجهود الدولة في تشديد الرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى أن مصلحة الدمغة أصبحت أكثر دقة في تحديد الأعيرة، حيث يُلزم عيار 21 بنسبة 875 سهمًا دون السماح بفروق، ما عزز الثقة في السوق المحلي.

كما أكد أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة أسهم في توسيع نطاق تجارة الذهب وفتح فرص جديدة للمستثمرين، رغم أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تباطؤ الطلب وزيادة الإقبال على السبائك والجنيهات التي تمثل حاليًا نحو 90% من الطلب المحلي.

ورجح سعد أن فترة الركود الحالية لن تطول، متوقعًا تحسن الطلب تدريجيًا مع استقرار سعر الصرف وارتفاع دخول المواطنين، موضحًا أن تراجع الجنيه من 17 إلى 48 جنيهًا خلال ثلاث سنوات رفع معدلات التضخم، لكنه يتوقع تحسن القدرة الشرائية خلال الفترة المقبلة.

الذهب ملاذ آمن وموروث اجتماعي

لفت سعد إلى أن ارتباط المصريين بالذهب ضارب في الجذور الثقافية والاجتماعية، فهو جزء من تقاليد الزواج ووسيلة ادخارية آمنة، موضحًا أن ثقة المواطنين في الذهب ازدادت مع تراجع قيمة العملة، مما جعله الملاذ الحقيقي لحفظ الأموال.

وتوقع استمرار موجة الارتفاع في الأسعار محليًا وعالميًا، نتيجة استمرار العوامل الداعمة مثل التوترات الدولية وتوجه البنوك المركزية نحو الذهب وتنامي الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن المصانع اضطرت لرفع أسعار المصنعية بنسبة 15 جنيهًا للجرام في المتوسط، أي بزيادة تتراوح بين 20 و30% منذ بداية العام، لتغطية ارتفاع تكاليف التشغيل والخامات، ما أدى إلى زيادة تكلفة المنتج النهائي للمستهلك بين 60 و200 جنيه حسب نوع القطعة.

وأكد أن هذه الزيادة لم تقلل الطلب بشكل كبير، بل دفعت بعض المشترين إلى الإسراع بالشراء قبل زيادات محتملة، بينما اتجه آخرون إلى السبائك والجنيهات لتقليل أثر المصنعية.

تغيّر أنماط الشراء وتنوع الأذواق

أوضح سعد أن أوزان الأطقم الذهبية انخفضت من 70–100 جرام سابقًا إلى 5–30 جرامًا حاليًا لتناسب القدرات الشرائية، في حين زاد الطلب من القبائل العربية والبدو في مناطق مثل مطروح وسيناء والواحات على المشغولات الكبيرة وعيار 24، مما دفع الشركات إلى تطوير خطوط إنتاج خاصة تلائم الذوق القبلي.

وقال إن هذا النوع من الطلب يعكس أن الذهب لم يعد مجرد زينة بل وسيلة ادخار ومؤشر مكانة اجتماعية، وأن تنوع الأذواق بين الحضر والقبائل خلق فرصًا جديدة لتوسيع الحصة السوقية للشركات العاملة بالقطاع.

واختتم رئيس «أفريو جولد» حديثه بالتأكيد على أن الذهب سيبقى الملاذ الآمن الأفضل على المدى الطويل، سواء للادخار أو الاستثمار، مشددًا على أهمية استمرار دعم الدولة للقطاع وتخفيف الأعباء عن المصنعين لضمان استدامة واحدة من أعرق الصناعات التراثية في مصر.