أكد المستشار القانوني لشركة جهينه للصناعات الغذائية، محمد عبد الفتاح، أن عضوية مجلس إدارة الشركة تخضع لضوابط حوكمة صارمة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على الملكية الفكرية لمنتجات الشركة.
وقال عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة MBC مصر، إن المادة (98) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وضعت قواعد واضحة لمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، حيث تحظر على عضو مجلس الإدارة ممارسة أي نشاط مشابه لنشاط الشركة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة.
وأوضح أن الترشح لعضوية مجلس الإدارة ليس حقًا مطلقًا، بل يخضع لضوابط قانونية تهدف إلى حماية سرية المعلومات والمصالح التجارية للشركات، مشيرًا إلى أن امتلاك الأسهم في شركة مساهمة عامة لا يعني بالضرورة أحقية العضو في الانضمام إلى مجلس إدارتها دون استيفاء الشروط القانونية والحوكمية.
وأضاف عبد الفتاح أن ممارسة عضو مجلس الإدارة لأي نشاط مشابه للنشاط الذي تمارسه الشركة لا يُعد مخالفة في حد ذاته، لكنه يستوجب الإفصاح المسبق والحصول على موافقة الجمعية العامة حفاظًا على الشفافية ومنع تضارب المصالح.
وشدد على أن شركة جهينه تمثل كيانًا وطنيًا نفخر به جميعًا، إذ تدخل منتجاتها كل بيت مصري وتعد نموذجًا لنجاح الصناعة المحلية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية، مؤكدًا أن من حق الشركة الطبيعي حماية أسرارها وملكيتها الفكرية واستثماراتها التي شُيّدت على مدار أكثر من أربعة عقود من الالتزام والعمل الجاد.
وفيما يتعلق بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف تنفيذ المادة (22) من النظام الأساسي للشركة، أوضح عبد الفتاح أن جهينه تحترم الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة، وتُقدّر جهودها في حماية حقوق المساهمين وضمان استقرار سوق المال المصري.
وأشار إلى أن الشركة تدرس حاليًا تفاصيل القرار تمهيدًا لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل حماية مصالحها ومصالح مساهميها، مؤكدًا التزام جهينه الكامل بتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع قراراتها وأعمالها.
