يوتن تؤكد التزامها بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الشفافية في إدارة استثماراتها

أكدت شركة يوتن النرويج التزامها الراسخ بمواصلة استثماراتها في السوق المصري، وتعزيز الثقة المتبادلة مع شركائها، في إطار نهجها القائم على الشفافية واحترام القوانين المصرية.

وتُعد مجموعة Jotun A/S من أبرز الشركات العالمية الرائدة في صناعة الدهانات والطلاءات، إذ تعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم. وقد تأسست شركة المهندس يوتن عام 1986 لتقديم منتجات عالية الجودة للسوق المصري، وتملك نقابة المهندسين المصرية حصة أقلية غير حاكمة فيها.

وفي ظل التحديات الاقتصادية الأخيرة، ولا سيما أزمة العملة الأجنبية، نفذت الشركة زيادة في رأس المال لتعزيز مركزها المالي وضمان استمرارية الإنتاج وتوفير السيولة اللازمة لتوريد المواد الخام ودعم العمليات التشغيلية، ضمن خطة طويلة الأمد لضمان استدامة أعمالها وتوسيع استثماراتها في مصر.

وأوضحت الشركة أنها سعت مراراً إلى حل الخلافات القائمة خارج أروقة المحاكم، حيث قدّمت مجموعة Jotun A/S عرضاً لتوفير قرض بقيمة 60 مليون دولار لشركة المهندس يوتن بفائدة منخفضة دعماً للسيولة، إلا أن نقابة المهندسين رفضت العرض وتقدمت لاحقاً باعتراض قضائي لإيقاف الاقتراض.

كما تقدمت النقابة أيضاً باعتراض على خيار زيادة رأس المال، غير أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً نهائياً لصالح شركة المهندس يوتن، مؤكدة حقها في المضي بالإجراءات القانونية وفقاً لأحكام القانون المصري، وهو ما تم بشفافية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات الرقابية المختصة.

وبناءً على الحكم، استكملت الشركة جميع إجراءات زيادة رأس المال بصورة قانونية وعلنية، في حين اختارت نقابة المهندسين عدم المشاركة في الاكتتاب، ما أدى إلى انخفاض نسبتها في ملكية الشركة وفقاً للقانون.

وأكدت شركتا المهندس يوتن وJotun A/S التزامهما الدائم بمبادئ الشفافية والعدالة واحترام جميع الشركاء والمساهمين، مشيرتين إلى أن يوتن النرويج قدمت عرضاً لشراء كامل أسهم نقابة المهندسين في شركة المهندس يوتن بعلاوة سعرية تفوق التقييمات التي حددتها اثنتان من كبرى شركات المراجعة الدولية الأربع.

وشددت مجموعة يوتن العالمية على استمرارها في الاستثمار بالسوق المصري وتقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات المستهلكين، مؤكدة ثقتها في الاقتصاد المصري ودعمها لمسيرته التنموية.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على حرصها على الشفافية الكاملة، مشيرة إلى إرفاق توضيح قانوني مفصل يتضمن جميع الخطوات والإجراءات التي اتخذتها خلال الأعوام الماضية، والأحكام القضائية التي صدرت مؤيدة لموقفها القانوني والإداري.