التضامن تشهد ختام مشروع الطاقة الشمسية لدعم الصناعة ومواجهة التغير المناخي

نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، شهدت انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي المؤتمر الختامي لمشروع “استخدام الطاقة الشمسية في الصناعة لمواجهة التغيرات المناخية” الذي عقدته جمعية سوا على الجنة للتنمية ورعاية الفئات الخاصة، بالشراكة مع مرفق البيئة العالمي – برنامج المنح الصغيرة (GEF/SGP)، وبدعم من وزارة البيئة ومحافظة الجيزة.

واستعرض المؤتمر بصورة شاملة إنجازات المشروع، وتناول أثره المجتمعي والاقتصادي والبيئي، حيث تمثلت أهم إنجازات المشروع في

تدريب وتأهيل 40 شابًا وفتاة على تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، وتدريب 20 من الأشخاص ذوي الإعاقة على صيانة اللمبات الليد وتصنيع الباور بانك الشمسي، وتركيب محطات طاقة شمسية في عدد من الورش والمصانع في الجيزة لتقليل التكلفة التشغيلية ودعم الإنتاج، فضلا عن تنفيذ تركيب كشافات شمسية لوحدات الإسعاف بمحافظة الجيزة “تركيب وتشغيل الكشافات لتحسين الإضاءة أثناء الطوارئ”،

وتنظيم ندوات توعوية وحملات نشر للمعلومات حول فوائد الطاقة النظيفة وتأثيرها الإيجابي على المناخ والاقتصاد المحلي.

وحرصت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية على نقل تحيات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتقديرها العميق للجهود المبذولة في تنفيذ هذا المشروع المهم، لما يمثله من نموذج جاد يبرهن على قدرة الجمعيات الأهلية على تقديم حلول عملية ومستدامة تتسق مع رؤية الدولة المصرية في مجالات البيئة والتنمية.

وأكدت اليماني أن مشروع “استخدام الطاقة الشمسية في الصناعة لمواجهة التغيرات المناخية”، هو واحد من المبادرات التي توضح الدور الحقيقي للمجتمع المدني عندما يتبنى أفكارًا قائمة على الابتكار والاستدامة، فهذا المشروع لم يقتصر على دعم المنشآت الصناعية والورش في التحول لاستخدام الطاقة الشمسية كمصدر نظيف وموفر، بل توسع ليشمل رفع وعي المجتمع المحلي، وتمكين الشباب من خلال التدريب على مهارات فنية جديدة مرتبطة بالطاقة المتجددة، إلى جانب دمج ذوي الإعاقة في أنشطة إنتاجية تعزز مشاركتهم الاقتصادية.

وأوضحت أن المشروع ساهم في الوصول إلى شريحة واسعة من السكان في المناطق المستهدفة، سواء من المشاركين المباشرين أو المستفيدين بشكل غير مباشر من خلال الندوات وحملات التوعية والأنشطة الميدانية.

كما تمكن هذا المشروع من تحقيق مجموعة واسعة من الأهداف التي تعكس رؤية شاملة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة داخل المجتمع، فمنذ انطلاقه، عمل المشروع على رفع مستوى الوعي البيئي بين أصحاب الورش والمصانع والأسر في المناطق المستهدفة، من خلال سلسلة من الأنشطة التوعوية التي ساعدت على بناء فهم أعمق لأهمية الطاقة الشمسية ودورها في تحسين كفاءة الإنتاج والحد من الأثر البيئي.

كما ركز المشروع على تمكين الشباب من خلال برامج تدريبية عملية ومتكاملة، أُتيحت لهم فيها فرص اكتساب مهارات فنية متقدمة في مجالات تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية والتقنيات المرتبطة بها، مما يسهم في تحسين فرصهم للدخول إلى مجالات عمل جديدة قائمة على الطلب المتزايد على الحلول الخضراء.

ولم يغفل المشروع دمج ذوي الإعاقة، بل حرص على إشراكهم في تدريبات فنية تناسب احتياجاتهم وتفتح أمامهم مجالات أوسع للمشاركة الاقتصادية، بما يعكس التزامًا حقيقيًا بمبادئ إدماج الفئات المختلفة داخل مسار التنمية، كذلك أسهمت الزيارات الميدانية من الجمعية للورش والمصانع في تحسين ممارسات استهلاك الطاقة، وتعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد داخل المنشآت الصغيرة.

كما شهد المشروع تطوير شراكات فعالة ما بين المجتمعالمدني من خلال توقيع مذكرات تعاون تسهم في ضماناستدامة النتائج وتعزيز العمل المشترك في المجالات المرتبطة بالتحول الأخضر، وبهذه الجهود المتكاملة، استطاع المشروع أن يجمع بين نشر الوعي، وتنمية المهارات، وتحسين بيئة العمل، وبناء شراكات داعمة، في إطار يعزز توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وقدرةعلى مواجهة تحديات التغير المناخي، وبذلك، لم يكن المشروع مجرد تدخل بيئي، بل تدخل شامليجمع بين الاقتصاد، والتنمية البشرية، والوعي المجتمعي.

كما يعكس هذا النموذج حرص الجمعيات الأهلية على لعب دور مؤثر في مواجهة التغيرات المناخية، وهو دور يتعاظم في ضوء توجه الدولة إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتخفيف الانبعاثات، ودعم التوسع في الحلول المبتكرة التي تخدم المجتمعات الأكثر احتياجًا والورش الحرفية الصغيرة.

وأكدت اليماني أن وزارة التضامن الاجتماعي خاصة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئة بصفته الذراع التنموي التنفيذي للتمكين الاقتصادي بالوزارة نولي اهتمامًا خاصًا للمشروعات التي تربط بين الاستدامة والتمكين الاقتصادي، إيمانًا بأن البيئة ليست محورًا منفصلًا عن التنمية، بل جزءًا أصيلًا من جودة الحياة وتعزيز قدرات المواطنين، ولا يقتصر دورالوزارة على تقديم الإشراف الفني والتنظيمي للجمعيات، بل يمتد ليشمل منظومة متكاملة من الأذرع التنفيذية التي تعمل داخل المجتمعات بشكل مباشر.

ويعمل الصندوق على تعزيز التحول الأخضر داخلسلاسل القيمة الريفية، ودعم الحرفيين والمنتجين في تبني ممارسات إنتاج متطورة وأكثر حفاظًا على البيئة، كما يساهم الصندوق في إدماج التكنولوجيا النظيفة داخل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة وحدات الإنتاج، وتوفير فرص تدريب حقيقية تساند المجتمعات الريفية في تطوير أنماط إنتاجها بما يتوافق مع متطلبات السوق والبيئة.

وتوجهت اليماني بالشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح هذه المبادرة، خاصة جمعية سوا على الجنة ومرفق البيئة العالمية وبرنامج المنح الصغير والـ UNDP ومحافظة الجيزة ووزارة البيئة وكل فرق العمل والمتطوعين والشركاء الآخرين، ولكل الجهات التي قدمت دعمًا فنيًا أو مؤسسيًا، متمنية أن يكون هذا المشروع خطوة أولى نحو سلسلة من المشروعات التي تخدم المجتمع، وتدعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وأكثر شمولية، وقدرة أعلى على مواجهة تحديات التغير المناخي.