صادرات الصناعات الهندسية ترتفع لـ 5.33 مليار دولار خلال 10 أشهر من 2025

سجلت صادرات قطاع الصناعات الهندسية المصري أداءً قويًا خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، بعد أن قفزت بنسبة 12.4% لتصل إلى 5.33 مليار دولار مقابل 4.746 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية أن هناك نموا لافتاً في صادرات القطاع خلال شهر أكتوبر بنحو 17.7%، حيث ارتفعت الصادرات إلى 591 مليون دولار مقارنة بـ 502.1 مليون دولار في أكتوبر 2024، مدفوعة بتحسن الطلب في عدد من الأسواق الأوروبية والعربية والآسيوية والأفريقية.

وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن النتائج المحققة حتى أكتوبر تعكس قوة القطاع وقدرته على المنافسة في أسواق متنوعة، مشيرًا إلى أن استمرار الزيادة في الصادرات «يؤكد نجاح الشركات المصرية في توسيع قاعدة منتجاتها ورفع مستويات الجودة بما يتوافق مع المعايير الدولية».

وأوضح الصياد أن القطاعات الأكثر نموا شملت الصناعات الكهربائية والإلكترونية التي سجلت قفزة بـ 35.3%، إلى جانب الآلات والمعدات بنسبة 22.2%، ووسائل النقل بـ 15.3%، ومكونات السيارات بـ 11.6%، إضافة إلى نمو الأجهزة المنزلية بـ 9.4%، والكابلات بنسبة 2.9%.

وأضاف، أن تنوع الأسواق المستقبلة للمنتجات الهندسية المصرية من أوروبا إلى آسيا والدول العربية وإفريقيا يعكس قوة الشبكات التصديرية التي يعمل المجلس على توسيعها باستمرار.

وأكد أن المجلس سيواصل تنفيذ برامج دعم الشركات، من بعثات تجارية ومعارض دولية وخطط تدريب فني، بهدف الحفاظ على معدلات النمو الحالية ودفع الصادرات نحو مستويات أعلى خلال 2026.

من جانبها، قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يواصل تنفيذ أجندة مكثفة من الفعاليات الترويجية خلال الربع الأخير من العام، تشمل بعثات تجارية إلى أسواق ذات طلب مرتفع على المنتجات الهندسية المصرية، خصوصًا في أوروبا وإفريقيا.

وأكدت أن التجاوب من الشركات خلال هذه الفعاليات «يعكس رغبتها في اختراق أسواق جديدة وزيادة حجم مبيعاتها الخارجية».

وأضافت حلمي أن المجلس يعمل كذلك على توسيع الاستفادة من البرامج الحكومية الداعمة للصادرات، وتعزيز التواصل مع المستوردين الدوليين، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة لتحسين جاهزية الشركات للتصدير، وتوفير دعم فني وتسويقي مستمر لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.