سارة أحمد تكتب: اللعب في الصناعة مش هزار… واللي بيحصل دا يجيب المرار
حجم الخط
أنا هافترض حسن النية في سلوك صُنّاع المحتوى “الأكيلانس” و”سلطانجي”، وهافترض إن هدفهم فعلاً مصلحة الناس. لكن السؤال المهم: فين قانونية الإجراءات؟
إحنا ما بين بلاغات المفروض تتقدَّم للنيابة، وبين محتوى بيتم نشره دون اتباع المسار الطبيعي للتحقيق… والنتيجة حالة خوف إن الموضوع يتقفل من غير ما نفهم الحقيقة.
في طرق واضحة لأي شكوى:
شكاوى رسمية → إجراءات قانونية → تحقيقات → وبعدها لو مفيش استجابة نلجأ للسوشيال ميديا.
ولو كانوا قدّموا شكاوى رسمية كان أكيد هيتنظر فيها—لأن الجهات بتحسب حساب لصوت صُنّاع المحتوى.
لكن اختيار الطريق الأقصر وإثارة البلبلة بدون التفكير في النتائج—شخصية أو مجتمعية أو اقتصادية—هو اللي يخلي الشك يدخل في النوايا.
النتيجة؟
الناس بقت تسأل:
“هو كل اللي بناكله ونشربه مغشوش؟”
والتشكيك في الأكل والشرب يعني التشكيك في الصحة… والناس مش ناقصة قلق ولا خوف.
وما نقدرش ننكر إن فيه جانب تاني ظاهر:
جنون الربح والشهرة.
النوع ده من المحتوى بيصدر قدوة غلط للشباب… إن البلبلة تجيب فولوورز وفلوس، وإن “الفرقعة” أهم من صحة المجتمع واحترام الإجراءات.
وفي وسط كل ده، لازم نقول كلمة مهمة:
القائمون على أي صناعة—مهما كان حجمها—لازم يتخذوا الشفافية والمصداقية نهج ثابت.
لازم يكونوا قد المسؤولية، لأن أي تقصير أو تضارب في المعلومات بيفتح الباب للتشكيك، وبيخلي الناس مش عارفة تصدق مين.
أما عن الدولة:
تأخر الرد الرسمي طبيعي لأن التحقيقات بتاخد وقت للتأكد من كل معلومة…
لكن التأخير ده برضه بيخلق مساحة للشك عند الناس، وبيسيب الفرصة للشائعات تنتشر أسرع من الحقيقة.
ومع تزايد المشكلات اللي بقت تنتج عن المحتوى اللي بيقدمه بعض صُنّاع المحتوى، لازم يكون فيه رادع واضح—خصوصًا لما الموضوع يخص الصناعة أو الاقتصاد.
لكن الرادع لازم يكون بحساب… بحزم من غير ما نفقد المصداقية.
صحة الناس خط أحمر… وكل شيء ممكن يعدّي إلا ده.
الخلاصة:
• على صُنّاع المحتوى: يتقوا الله في اللي بيقولوه ويعرضوه، لأن كل كلمة بتعمل تأثير.
• على الدولة: تكون سريعة، واضحة، ورادعة… مع المحافظة على الشفافية.
• وعلى القائمين على الصناعة: المصداقية والوضوح مسؤولية… ومش اختيار.
