رئيس الرقابة المالية: التكنولوجيا والتشريعات توسّع الشمول المالي وتمكّن المرأة والشباب من الاستثمار

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، لعب دورًا محوريًا في توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في سوق رأس المال وأنشطة التأمين والاستثمار.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في قمة Top 50 Women STEM and Future Innovation Summit، المنعقدة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة قيادات نسائية وخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب طلاب وطالبات الجامعات.

وأوضح رئيس الهيئة أن العمل العام يواجه تحديات متزايدة نتيجة تشابك المصالح وتعدد الأطراف، ما يستلزم بناء مرجعيات علمية ومهنية قوية، مؤكدًا أن التعليم المستمر والتواصل مع التجارب الدولية يمثلان عنصرًا حاسمًا لفهم الأسواق والتعامل مع المستثمرين والمؤسسات العالمية بلغة مشتركة.

وأشار إلى أن المرجعية العلمية والمهنية تُعد الركيزة الأساسية لعمل الجهات الرقابية، لافتًا إلى أهمية التواصل مع المواطنين لتعريفهم بالإصلاحات المنفذة وانعكاساتها على حياتهم اليومية، بما يعزز الثقة ويعمّق الفهم العام لطبيعة العمل الرقابي.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تُعد من أكثر الجهات اتصالًا بالحياة اليومية للمواطنين، نظرًا لإشرافها على قطاعات حيوية تشمل التأمين، وصناديق المعاشات، والوساطة التأمينية، وصناديق الاستثمار. وفي هذا السياق، استعرض تجربة صناديق الاستثمار في الذهب التي انطلقت في عام 2023، ونجحت في جذب استثمارات تراوحت بين 4 و5 مليارات جنيه لنحو 250 ألف مستثمر، ما يعكس نجاح مفهوم “ديمقراطية الاستثمار” وإتاحة الفرص أمام مختلف فئات المجتمع.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أوضح رئيس الهيئة أن القطاع عانى لسنوات من جمود في معدلات الأقساط التأمينية، التي ظلت أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمعدلات أعلى في الأسواق الناشئة والمتقدمة، مؤكدًا أن هذا الوضع تطلّب تغييرًا جذريًا في النهج التنظيمي.

وأشار إلى أن الهيئة تبنّت استراتيجية شاملة تضمنت تحديث المناهج وبناء الكوادر البشرية، إلى جانب إصدار قانون التأمين الموحد، الذي دمج أربعة قوانين في إطار تشريعي واحد، ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، بما يعزز قدرة الشركات على تحمل المخاطر وتطوير منتجاتها.

وأضاف أن القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة غير المصرفية أسهم في إحداث نقلة نوعية، خاصة في جذب الأجيال الجديدة، حيث ارتفع عدد المستثمرين الجدد في البورصة بشكل ملحوظ بعد رقمنة إجراءات التعرف على العميل وتيسير عمليات الاستثمار.

وأكد رئيس الهيئة أن هذه الإصلاحات أدت إلى زيادة الطلب على وظائف الحوكمة والرقابة والمراجعة الداخلية، مشيرًا إلى دور معهد الخدمات المالية التابع للهيئة في تأهيل الكوادر البشرية وتنظيم الأنشطة المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين.

واختتم الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أن تمكين المرأة والشباب، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مالي أكثر كفاءة واستدامة، وداعمًا رئيسيًا لمسار التنمية الشاملة.