وزارة البيئة تتجه نحو حوكمة متكاملة وأداء مؤسسي محسن بقيادة وزيرة التنمية المحلية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعا مع عددا من رؤوساء الإدارات المركزية بالوزارة ، فى اطار استكمال سلسلة اجتماعاتها الدورية مع قيادات الوزارة لمتابعة ملفات العمل البيئي، وتقييم الأداء المؤسسي، ودفع جهود تطوير منظومة العمل بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين والمستثمرين ، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، ونهلة النقيب رئيس الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية، و ياسر الشحات رئيس الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة والتدريب، والدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، والدكتورة انعام مجاهد رئيس الإدارة المركزية للكوارث والازمات البيئية، حيث تم استعراض خطط العمل الحالية، ومناقشة التحديات، وبحث آليات تطوير الأداء وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف إدارات الوزارة.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية داخل الوزارة، ووضوح الأدوار والمسؤوليات، ومنع تداخل الاختصاصات بين الإدارات المختلفة، مشددة على ضرورة وجود هيكل تنظيمي فعال ومحدث يضمن سرعة اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشددت د. منال عوض على ضرورة إعادة تنظيم وتفعيل دور الإعلام البيئي باعتباره أحد المحاور الأساسية الداعمة لسياسات الوزارة، مؤكدة أهمية توحيد الرسائل الإعلامية، والتعامل الفوري مع القضايا والأحداث البيئية، إلى جانب إبراز جهود الوزارة في ملفات التفتيش، الالتزام البيئي، وإدارة الكوارث، بما يسهم في تعزيز ثقة الرأي العام ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين.

واوضحت الدكتورة منال عوض فيما يتعلق بالتنظيم والإدارة والتدريب، أن بناء القدرات البشرية يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، موجهة بإعداد خطة تدريب متكاملة تستند إلى الاحتياجات الفعلية للعاملين، وربط البرامج التدريبية بمتطلبات العمل الميداني والتقني، مع تطوير الهياكل التنظيمية ودعم الكوادر الشابة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية. ودراسة إنشاء مركز تدريبي متخصص تابع لوزارة البيئة، تكون مهامه رفع كفاءة العاملين، وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية، وتقديم برامج تدريبية متقدمة في المجالات البيئية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن التفتيش والالتزام البيئي يعد أحد الركائز الأساسية لحماية البيئة، مشددة على ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة الميدانية، وتطبيق القوانين والتشريعات البيئية بكل حزم، مع إتاحة الفرصة لتوفيق الأوضاع وفقًا للإطار القانوني، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة ودعم الأنشطة الصناعية والاستثمارية، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والبترول.

وتناول الاجتماع كذلك جهود إدارة الكوارث والأزمات البيئية، حيث وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تحديث خطط الطوارئ البيئية ورفع كفاءة منظومة الإنذار المبكر، وضمان الجاهزية الكاملة لفرق التدخل السريع، إلى جانب تعزيز التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وتكثيف جهود غرفة العمليات لمتابعة الأزمات البيئية، بما يضمن سرعة الاستجابة والحد من الآثار البيئية السلبية وحماية صحة المواطنين والممتلكات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أهمية توظيف التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في دعم منظومة العمل البيئي، من خلال استخدام النظم الإلكترونية في التفتيش والمتابعة وتبادل البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق الشفافية، ودعم اتخاذ القرار على أسس علمية دقيقة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل البيئي، قائمة على التخطيط المؤسسي، وبناء القدرات، وتعزيز الرقابة، وتفعيل دور الإعلام، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لتنفيذ هذه التوجيهات، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على جودة البيئة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.