قال محمد مصطفى، رئيس لجنة التنسيق والإعلام بجمعية المطورين العقاريين والرئيس التنفيذي لشركة مزايا للتطوير العقاري، إن النجاح الذي حققه المؤتمر الأول للجمعية، الذي عُقد أمس تحت عنوان «قمة المطورين – القيادة في البناء والمسؤولية في التنمية»، يؤكد الدور المتنامي للجمعية في دعم المطورين العقاريين وتعزيز التكامل بين أطراف القطاع، بما يسهم في دعم مسار التنمية العمرانية في مصر.
وأوضح مصطفى أن المؤتمر شهد حضورًا واسعًا من كبار المطورين العقاريين، إلى جانب ممثلين عن الجهات التشريعية والتنفيذية، وشهد مناقشات موسعة حول أبرز التحديات والفرص التي يواجهها السوق العقاري، فضلًا عن استعراض رؤى مستقبلية تستهدف دعم استقرار القطاع وتحقيق نمو مستدام خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن المؤتمر استهدف في المقام الأول تعزيز مبدأ الشفافية داخل السوق العقاري، وفتح قنوات حوار مباشر ومستمر بين الجمعية وأعضائها من جهة، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ من جهة أخرى، لمتابعة تطورات السوق ومناقشة التشريعات المنظمة للنشاط العقاري، خاصة في ظل ما تشهده مصر من توسعات عمرانية غير مسبوقة تتطلب تنسيقًا دائمًا ومتابعة مستمرة لكافة المستجدات.
وأشار مصطفى إلى أنه تم تنظيم جلسة حوارية خاصة على هامش المؤتمر جمعت أعضاء جمعية المطورين العقاريين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة الرؤى المستقبلية للتشريعات المنظمة للسوق العقاري، وبحث سبل تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وضبط المنظومة التشريعية بما يخدم جميع الأطراف.
ولفت إلى أن الجلسة شهدت مشاركة عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب المنتمين لجمعية المطورين العقاريين، من بينهم النواب أمين مسعود، ومحمود طاهر، ومحمد صبحي، وأشرف مرزوق، ومحمد جامع، وجرجس لاوندي، وهو ما ساهم في إثراء النقاش وتعزيز التواصل المباشر بين صناع القرار وممثلي القطاع الخاص.
وأكد مصطفى أن هذه الجلسة تمثل بداية لسلسلة من اللقاءات الحوارية المزمع تنظيمها ضمن فعاليات المؤتمرات والأنشطة المقبلة للجمعية، بهدف نقل صورة دقيقة عن احتياجات السوق ودعم جهود الدولة في تطوير أطر تنظيمية وتشريعية تواكب حجم الطفرة العمرانية الحالية.
وأوضح رئيس لجنة التنسيق والإعلام أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة لتعزيز التواصل المستمر مع أعضاء الجمعية، ومناقشة الملفات الحيوية التي تشغل المطورين العقاريين، سواء فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية أو التحديات التمويلية أو آليات تحفيز الاستثمار.
واختتم مصطفى تصريحاته بالتأكيد على استمرار الجمعية في تنظيم فعاليات ولقاءات تخصصية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مناخ التعاون داخل القطاع العقاري ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في ملف التنمية العمرانية والتطوير العقاري.