إنفستجيت تناقش مرحلة ما بعد البيع وتضع التشغيل والحوكمة في صدارة أجندة السوق العقاري

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها السوق العقاري المصري، أطلقت إنفستجيت مائدتها المستديرة السابعة والعشرين، يوم الاثنين 16 فبراير 2026، تحت عنوان “مرحلة ما بعد البيع: إدارة المشروعات والمجتمعات والمدن”، وذلك بفندق النيل ريتز كارلتون، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية، والمطورين العقاريين، والمشغلين، وشركات إدارة الأصول والمرافق، إلى جانب المستثمرين والجهات التمويلية ومزودي الحلول التكنولوجية.

وجاءت المائدة في توقيت يشهد فيه القطاع العقاري مرحلة نضج واضحة، لم يعد فيها النجاح مرتبطًا فقط بحجم المبيعات أو سرعة التنفيذ، بل بكفاءة الإدارة والتشغيل بعد التسليم، باعتبارها العامل الحاسم في الحفاظ على قيمة الأصول وتعزيز قدرتها التنافسية واستدامة عوائدها. وناقش المشاركون سبل التحول من نماذج تطوير تركز على البناء والبيع فقط، إلى أطر تشغيلية مؤسسية قادرة على توليد دخل متكرر، وتحقيق استقرار في التدفقات النقدية، ورفع جاهزية الأصول لاستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.

وتناولت النقاشات مفهوم إدارة المشروعات والمجتمعات باعتبارها منظومة تشغيل متكاملة تبدأ منذ مرحلة التخطيط ولا تنتهي عند التسليم، مع التركيز على تحسين نسب الإشغال، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وبناء مصادر إيرادات مستدامة. كما تم تسليط الضوء على أهمية الحوكمة الواضحة، سواء عبر إدارة يقودها المطور، أو من خلال أطراف تشغيل مستقلة، أو عبر نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات واستمرارية الأداء.

وخلال المائدة، أكد المشاركون أن مرحلة ما بعد التسليم تمثل الحلقة الأكثر حساسية في دورة حياة المشروع العقاري، حيث تُختبر جودة التنفيذ على أرض الواقع، ويتحول المشروع من منتج عقاري إلى مجتمع حيّ يعتمد نجاحه على كفاءة الإدارة اليومية، وقدرته على تلبية احتياجات السكان والمستثمرين، والحفاظ على مستوى خدمة يضمن استدامة القيمة على المدى الطويل. كما أشاروا إلى أن التشغيل الاحترافي لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية في سوق يشهد منافسة متزايدة وتغيرًا في توقعات العملاء والمستثمرين.

وشهدت المناقشات حضورًا لافتًا لدور التكنولوجيا وتحليلات البيانات في دعم اتخاذ القرار، وتحسين استراتيجيات التسعير، ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم في تعزيز جاهزية الأصول لدورات استثمارية مستدامة، ويدعم استراتيجيات التخارج المستقبلية. كما تم التأكيد على أن دمج الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة المرافق والمجتمعات بات أحد المحركات الرئيسية لتعظيم العائد وخفض التكاليف التشغيلية.

واتفق المتحدثون على أن التحديات التي تواجه السوق العقاري في مرحلة ما بعد البيع، سواء التشريعية أو التشغيلية، تتطلب إطارًا مؤسسيًا أكثر تنظيمًا، واستثمارًا أكبر في تنمية الكوادر البشرية المتخصصة، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين واستقرار السوق.

واختُتمت المائدة بالتأكيد على أن مستقبل التطوير العقاري في مصر لم يعد قائمًا على تعمير الأرض فقط، بل على بناء منظومات تشغيل قادرة على خلق مجتمعات مستدامة، وتعظيم قيمة الأصول، وتحقيق عوائد طويلة الأجل، في إطار رؤية متكاملة تضع التشغيل والحوكمة في صدارة أولويات القطاع.